"تشريعية الشورى" تستعرض مشروعي قانوني التحكيم ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُحاليْن من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراستهما حاليًا، ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وناقشت اللجنة- خلال اجتماعها- تحضيراتها لاستضافة عدد من المعنيين والمختصين بشأن مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الشورى": بحث تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس الأربعاء اجتماعها العادي الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وحضور سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، مُقدِّم طلب الرغبة المبداة بشأن تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة تناولت مختلف الجوانب المتصلة بالرغبة المبداة؛ حيث استعرض أصحاب السعادة الأعضاء تحديات تطبيق الخدمة الوطنية من حيث الجوانب التنفيذية، إلى جانب الحديث عن الأهداف الوطنية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا البرنامج، وفي مقدمتها تعزيز روح الانتماء والانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وغرس القيم الوطنية، وتنمية القدرات البدنية والمهارية لديهم، بما يسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والدولة.
واستعرض الاجتماع الحوافز والامتيازات التي من شأنها أن تجعل الخدمة الوطنية خيارًا مُحفِّزًا للشباب، إلى جانب بحث التكاليف المالية واللوجستية التي قد تترتب على تنفيذها، بما في ذلك توفير البنية التحتية، وتكاليف التدريب، والتأهيل الإداري والفني، وسبل ضمان استدامة البرنامج وكفاءته.
وتناول الاجتماع كذلك استعراض عدد من التجارب العالمية في هذا المجال؛ حيث تم تحليل النماذج الناجحة لعدد من الدول التي تبنت أنظمة الخدمة الوطنية، مع الوقوف على الأسباب التي دفعتها إلى تطبيقها، والفوائد التي حققتها على صعيد الأمن المجتمعي والتنمية البشرية، إضافة إلى التحديات التي واجهتها تلك الدول؛ ما يتيح الفرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ضمن سياق وخصوصية المجتمع العُماني.
وأكدت اللجنة أنها بصدد إعداد دراسة شاملة تغطي مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية للمقترح؛ آخذة في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك ضمن إطار تشريعي مدروس يهدف إلى تحقيق توازن فعّال بين تعزيز الكفاءات الوطنية من جهة.
ويُعد هذا الاجتماع حلقة مهمة في سلسلة من الاجتماعات والنقاشات التي تجريها اللجنة في هذا السياق، خاصة في ظل الاهتمام المتنامي من قبل المجلس بأدوار الشباب وأهمية توظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل؛ حيث تؤكد اللجنة التزامها بمواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالرغبة المبداة، وصولًا إلى توصيات واضحة وعملية تُرفع لاحقًا إلى الجهات ذات الاختصاص، تعكس تطلعات المجتمع العُماني وتواكب الأولويات الوطنية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو