نائب: السرعة في إنجاز التحكيم فرض عين.. وهناك رغبة لإزالة العقبات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة إلقاء حجرا في المياه الراكدة ، موضحا أن السرعة أصبحت فرض عين وأن المعوقات والتأخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة ، وهناك رغبة شديدة علي ضرورة إزالة العقبات وضرورة الحسم والبت .
واضاف رئيس برلمانية الوفد في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ،أن تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر علي سمعة التحكيم ولابد من إحاطته بكثير من الضمانات ، خاصة أن حكم التحكيم حكم نهائي لاطعن عليه.
ولفت طارق عبد العزيز إلى أن إسناد النظر إلى محكمة النقض والتي تنظر أرقام مفزعة ، متسائلا :" كيف اسند لمحكمة النقض دعوي مبتداه خاصة انها تنظر الدعوي كمحكمة استئناف ".
وتابع طارق عبد العزيز بأننا نريد عدالة والناس اتفقت أنها تذهب للتحكيم وهذا القانون نحتاج فيه ضمانات وحد يراقب مراكز التحكيم لأنه في حالات كثيرة ، فيها معوق من معوقات التحكيم اللي بتعوق التحكيم عندي نماذج كتير ، وبالتالي من يسيء إلى التحكيم المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأثر التشريعي قانون التحكيم العقبات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التحكيم قانون التحکیم
إقرأ أيضاً:
الأزهر يطالب الهيئات التشريعيَّة بالنَّظر في تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن التحرش بالأطفال جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع وهي جريمة مكتملة الأركان في حق المجتمع كله.
الأزهر يطالب بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى عقوبةواستصرخ الأزهر الهيئات التشريعيَّة بالنَّظر في تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال، تسهم في القضاء على هذه الجريمة، وذلك بسبب ما تداولته الأنباء خلال الفترة الأخيرة من حوادث التحرش بأطفالنا الأبرياء وانتهاك حرماتهم والمساس بشرف عائلاتهم، على أيدي عصابات مجرمة تجرَّدت من كل معاني الرحمة والإنسانية، وضربت عرض الحائط بكل القيم الدينية والأخلاقية.
ويشدد الأزهر على أنَّ هذا التحرش الخسيس الدنيء بالأطفال الأبرياء إنما هو جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع، وتقزز منها الذوق الآدمي والشعور الإنساني منذ القدم وحتى اليوم، ثم هو أيضًا جريمة مكتملة الأركان ليس فقط في حق الضحايا من الأطفال وأسرهم، بل في حق المجتمع بأكمله، بسبب ما تشيعه من رعب وخوف في مشاعر الأسر والعائلات، والأذى الجسدي والنفسي الذي يلحق كل أفراد الأسرة، فضلًا عن كونها جريمة شنعاء تناقض الفطرة الإنسانيَّة السَّليمة التي فطر الله الناس عليها من حب الأطفال والحنوِّ بهم وحمايتهم وصون كرامتِهم.
عقوبة التحرش بالأطفال
ويستصرخ الأزهر الشريف الهيئات التَّشريعية مطالبًا بالنَّظر في تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى عقوبة تسهم في القضاء على هذه الجريمة، وبما يردَع هؤلاء المجرمين الذين ليس لهم مثيل حتى في عالم الأحراش والوحوش، والوقوف بالمرصاد لمافيا عصابات التحرش بالأطفال، الذين يتخذون من الاعتداء على أطفالنا وقتل براءتهم؛ متعةً قذرة وتجارةً نجسة في عالم الظلام والفوضى.
ويذكر الأزهر بضرورة التَّكاتف من أجل تقديم الدعم النفسي للأطفال الأبرياء الذين تعرَّضوا للتحرش، والعمل على تأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا ومساعدتهم على تجاوز تلك الصدمة العميقة التي لا يد لهم فيها، واستعادة شعورهم بالأمان والطُّمأنينة، والاستعانة في ذلك بالمختصين من علم النفس والاجتماع وعلماء الأديان، لاستعادة ثقتهم بأنفسهم وبالمجتمع من حولهم.
كما يطالب الأزهر الآباءَ والأمهات بمزيد من التيقُّظ لسلوك أبنائهم واحتوائهم، والتحدث معهم بشكل دوري، ورفع وعيهم بضرورة الإبلاغ عن أيِّ سلوكيات غريبة والإفصاح عنها دون خوف أو خجل، وتدخل الدولة بتشريعات حاسمة للمراقبة الصارمة للبيئة الرقمية التي يتعامل معها الأطفال، لحمايتهم من خطر الاستغلال الإلكتروني، ومن هذه التجارة التي تُحرمها المسؤولية الإنسانية والدينية والمجتمعية، وليعلم الجميع أنَّ حماية أطفالنا ودعمهم نفسيا مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة؛ أسرةً ومدرسةً وإعلامًا وقانونًا.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)