حقوق عين شمس تعقد ندوة علمية بمناسبة مرور 30 عاما على إصدار قانون التحكيم المصري
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق ورئيس مجلس إدارة مركز حقوق عين شمس للتحكيم، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الثلاثاء، الندوة العلمية المتعمقة التى نظمها المركز حول قانون التحكيم المصرى لعام ١٩٩٤ بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إصداره، وذلك بهدف تقييمه وتقويمه وفقا لما أفرزه الواقع والممارسات العملية.
وقد دارت أحداث الندوة على جلستين ترأس الأولى منهما معالى المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم، وتحدث فيها الدكتور ياسين الشاذلى، أستاذ القانون التجارى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم، رئيس محكمة الاستئناف الاقتصادية ومستشار وزير الرى والموارد المائية لشئون المنازعات الدولية، و الدكتور أحمد سيد محمود، أستاذ قانون المرافعات بالكلية، و الدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير مركز حقوق عين شمس للتحكيم.
وترأس الجلسة الثانية الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى العام وعميد الكلية الأسبق، وتحدث فيها الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى ومدير المركز الأسبق، و الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدنى وعميد الكلية الأسبق، و الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ومدير المركز ووكيل الكلية الأسبق.
وقد حضر أعمال الندوة عدد كبير من أساتذة الكلية والجامعات الأخرى، وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء الهيئة المعاونة والباحثين، وشهدت تفاعلا ومناقشات علمية قيمة بين المحاضرين والحاضرين.
اقرأ أيضاً«الشفافية في التحكيم التجاري الدولي».. ورشة عمل بحقوق عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير الامتحانات بكليات الآداب والحقوق والعلوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة عين شمس عميد كلية الحقوق الدكتور محمد ضياء زين العابدين عین شمس
إقرأ أيضاً:
تونس: الحكم بالسجن 22 عاماً على الرئيس الأسبق المرزوقي وعدد من معاونيه
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، على خلفية تهم ذات طابع إرهابي.
وشمل الحكم ذاته كلاً من المستشار الرئاسي السابق عماد الدائمي، وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، إلى جانب متهمين اثنين آخرين، وجميعهم يحاكمون غيابياً وهم خارج البلاد.
وتعود خلفية القضية إلى تصريحات أدلى بها المرزوقي خلال ندوة صحافية خارج تونس، اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة ولعدد من القضاة، حيث وُجّهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"نسبة أمور غير صحيحة لموظفين عموميين"، و"التحريض ضدهم"، و"تعريض حياتهم للخطر"، في سياق اعتبرته النيابة العامة ذا طابع إرهابي.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الابتدائية لمقاضاتهم أمام الدائرة المتخصصة بقضايا الإرهاب.
يُذكر أن المنصف المرزوقي، من مواليد 7 يوليو 1945، تولى رئاسة الجمهورية التونسية بشكل مؤقت بين عامي 2011 و2014، في فترة ما بعد الثورة التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول