وكيل الشيوخ يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا لابد أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم ، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة ويزيل العقبات ويجعل من التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري ، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم ، خاصة أن مصر جديرة الثقة والتنافسية .
ولفت أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبره سواء من اللجنة أو فيما استعرضه وزيرالعدل من عرض باحث مدقق في أمور فنية تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.
بهاء أبو شقة: كل قوانين الاستثمار تحتاج إلى تعديلات
بهاء أبو شقة: تجديد الخطاب الديني مشروع وطني تشاركي
ونوة أبو شقة إلى أن فن التشريع يحتم أنه عندما نكون أمام مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ محكمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون.
ولفت أبوشقة إلى أن قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 وهذا القانون كان رائدا في السابق و مضي علي تنفيذه 30 عام ونحن أمام تغيرات متلاحقة علي الساحه الداخلية والاقليمية والدولية ، ولابد أن نكون قانون شامل للتحكيم يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلاف في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشان تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.
ونوة أبوشقة إلى غياب التحكيم الاليكتروني وبات من الضروري أن نكون نصوص تنظم التحكيم الاليكتروني للفصل في المنازعات نقص في تنظيم اختيار المحكمين تاخير النزاعات خاصة حينما يختلف الطرفان عن اخنتيار المحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ العدالة الناجزة العقبات الجلسة العامة أن نکون أمام أبو شقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: المالك والمستأجر متساويان بملف قانون الإيجار القديم
أكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن المالك والمستأجر متساويان بملف قانون الإيجار القديم، مضيفاً أن المالك تعرض إلى ظلم بشأن القيمة الإيجارية المنخفضة، وأصبحت هي والعدم سواء طبقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، إلى أن اللجنة استمعت لجميع الأطراف المختلفة، من ملاك و مستأجرين ووزراء وجهاز التعبئة العامة والاحصاء، وصلنا إلى أن الاستثناء الذي كان موجودا من 60 سنة أصبح غير موجودا.
قانون الإيجار القديموشدد طارق شكري على أن قانون الإيجار القديم صعباً وليس سهلا، مضيفاً أن الدولة أصدرته منذ أكثر من 60 عام،
وقال النائب طارق شكري إن اللجنة خلال المناقشات أوصت الحكومة بأن يتم التقسيم لوحدات الإيجار القديم إلى إسكان اقتصادى ومتوسط وفاخر، والقانون فيه أولوية، وطلبنا من الحكومة واستجابت أن يكون إلزاما وأحقية ووافقت بشكل صريح بتوفير وحدة مناسبة بسعر مناسب كسكن بديل، لأنه من غير الطبيعي أن يتم مساواة شقة في الزمالك مع شقة آخرها في منطقة شعبية من حيث الزيادة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف