مجلس النواب العراقي يواصل جلساته: التركيز على قانون التحكيم وتعزيز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024
المستقلة/- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، حيث سيعكف البرلمان على قراءة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، أبرزها قانون التحكيم. يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتحسين البيئة القانونية وتعزيز الاستثمار في العراق.
وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ستتضمن الجلسة قراءة أولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرلمان باستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية. كما سيُناقش البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيما سيناقش أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم.
أهمية قانون التحكيم:
شددت لجنة الاستثمار النيابية على أهمية قانون التحكيم الذي تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، مشيرة إلى دوره الكبير في تحسين بيئة الاستثمار في العراق وجذب رؤوس الأموال. وأوضح عضو اللجنة ضياء الهندي في تصريح لجريدة “الصباح”، أن القانون يهدف إلى إنشاء مراكز للتحكيم لحل النزاعات المتعلقة بالعقود والشراكات بين المستثمرين والمقاولين.
وأضاف الهندي أن هذه المراكز ستكون مجازة وفقاً لقانون التحكيم الجاري العمل على إقراره، مشيراً إلى أن العراق في حاجة ماسة لمثل هذا القانون، خاصة بعد انضمامه مؤخراً إلى اتفاقية سنغافورة، التي تهدف إلى حل النزاعات الدولية في العقود والمشاريع الاستثمارية.
تأثير قانون التحكيم على بيئة الاستثمار:
أشار الهندي إلى أن اتفاقية سنغافورة تمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة للمستثمرين الدوليين، مما يعزز من جذب الاستثمارات إلى العراق. وأضاف أن قانون التحكيم سيكون بمثابة المدخل الحقيقي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، ويُسهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد. كما يُعتبر جزءاً من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي يسعى البرلمان إلى تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات القانونية للمستثمرين المحليين والدوليين.
الجهود البرلمانية:
أكد الهندي أن اللجنة تعمل بجد لضمان تمرير قانون التحكيم في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن تمريره سيعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد العراقي نحو النمو والاستقرار. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي البرلمان إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات القانونية، مما يعكس التزام العراق بالإصلاحات الاقتصادية والقانونية الضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بیئة الاستثمار قانون التحکیم لمشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وفد يوناني يزور القاهرة لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي
في إطار دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، يسعى المكتب التجاري المصري في أثينا برئاسة المستشار التجاري /مروة أبو السادات، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى اليونان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، إلى الانتهاء من الترتيبات الخاصة بتنظيم زيارة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، وذلك برئاسة السيد Haris Theoharis نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الاقتصادية والتنمية.
ويضم الوفد 22 شركة يونانية تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة وواعدة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات والأعمال اليوناني SEV، وغرفة تجارة أثينا، وهيئة Enterprise Greece المعنية بترويج الاستثمار والصادرات اليونانية، واتحاد المصدرين اليوناني SEVE. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها من حيث حجم المشاركة الرسمية والقطاعية، وتشمل الشركات العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية، القطاع الصحي ومستحضرات التجميل، الصناعات التعدينية، التعبئة والتغليف، النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات صناعية واستثمارية أخرى ذات أولوية لدى البلدين.
تهدف الزيارة إلى استكشاف فرص الاستثمار في مصر، والاطلاع على مستجدات مناخ الاستثمار والحوافز المتاحة، وبحث فرص إقامة شراكات صناعية مشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الجانبين.
وفي هذا الإطار، صرح الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، بأن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر واليونان تشهد تطورًا مستمرًا، حيث تضاعف حجم الاستثمارات اليونانية في مصر ليصل إلى نحو 13.9 مليون يورو في السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات اليونانية في مصر نحو 256 مليون يورو حتى سبتمبر 2025، موزعة على نحو 226 شركة في قطاعات تشمل التمويل، الخدمات، السياحة، الزراعة، الصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمر اليوناني في بيئة الاستثمار المصرية، مشيرًا إلى أن الزيارة المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية لمصر مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية، المستحضرات الطبية والتجميل، واللوجستيات.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الزيارة عقد منتدى مصري يوناني يجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية B2B بين الشركات المصرية واليونانية، وعروض تقديمية حول الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كما اشار الشريف إلى أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري اليوناني، وفتح الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة تسهم في دعم جهود النمو والتنمية المستدامة في البلدين.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم