“الاقتصاد” تؤكد الدور المحوري لتعديلات قانون التحكيم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي

أكد سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن حكومة دولة الإمارات تبذل جهودا دؤوبة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، من خلال إرساء قوانين استشرافية مرنة وأكثر فاعلية، تسهم في دعم بيئة الأعمال وتوفر كافة الممكنات اللازمة لازدهارها واستقرارها، بما يصب بشكل رئيس في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية.

وأوضح أن الإعلان عن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، بشأن التحكيم، يأتي بمثابة تتويج لهذه الجهود المتضافرة بين جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي والشركاء من جهات التحكيم المختلفة بالدولة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، واستعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، والمتمثلة في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، بشأن التحكيم، والذي يستهدف دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وقال سعادة آل صالح: “أيقنت وزارة الاقتصاد، أن تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وترسيخ ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، هي الأدوات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي ودعم مكانته المرموقة بين الاقتصادات الأقوى عالمياً”.

وأضاف: “تمثل تعديلات قانون التحكيم إحدى هذه الأدوات التي تستهدف من خلالها الوزارة إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال بالدولة، ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي القائم على قطاعات الاقتصاد الجديد، وذلك عبر تطوير آلية تحكيم توفر أعلى درجات الاستجابة والمرونة والحسم للمنازعات الاقتصادية والتجارية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والمنافسة العادلة”.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أخذت في الاعتبار، خلال إعدادها لمشروع التعديل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، آراء وملاحظات الجهات المعنية ذات الصلة، وهي مراكز ومؤسسات التحكيم في الدولة، إضافة إلى المحكمين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وذلك من أجل الخروج بتشريع متكامل يعالج جميع الإجراءات التي قد تقف عائقاً أمام خلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.

واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد أبرز الأحكام والبنود الذي تناولها التعديل والتي تضمنت إتاحة إجراء كافة أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية مقارنة بالقانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط، والسماح بتعيين مُحكم من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء مؤسسة التحكيم التي تنظر أمامها الدعوى وفق ضوابط تضمن النزاهة والحيادية وتلافي تعارض المصالح؛ إذ تتطلب الضوابط والشروط المشار إليها عدم كون المحكم فرداً أو رئيساً لهيئة التحكيم وأن لا تمنع أنظمة مؤسسة التحكيم المعنية ذلك، وأن تنظم التعيين والعزل والتنحي وعمل المحكم، بجانب استحداث تبعات قانونية تجاه مؤسسة التحكيم والمحكّم حال مخالفة شروط الحوكمة المشار إليها بداية من بطلان حكم التحكيم والتعويض المدني للمتضرر.

وتضمن التعديل كذلك، إضفاء طابع السرية على أعمال التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، بخلاف ما كان عليه النص السابق والذي حصر السرية بالاجتماعات فقط، ولم يشمل بها أعمال التحكيم كاملةً، وإجازة اتفاق الأطراف على إجراءات التحكيم ومنها إخضاع تلك الإجراءات للقواعد المنفذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها، ومنح هيئة التحكيم اختصاص تحديدها حال عدم وجود اتفاق بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، واستحداث سلطة تقديرية لمؤسسة التحكيم وبما لا يتعارض مع النظام العام بتحديد قواعد الإثبات الواجب اتباعها حال عدم وجود اتفاق وحال خلو القانون الواجب التطبيق من أدلة للحكم، ومنح هيئة التحكيم سلطة تقديرية أكبر بخصوص البيانات سواء من حيث قبولها أو تقدير ارتباطها بأي واقعة، أو رأي، أو خبرة، أو تحديد وقت أو طريقة أو صيغة لتبادل تلك البيانات بين الأطراف وطريقة تقديمها إلى هيئة التحكيم.

وأشار سعادة سعادة عبد الله آل صالح، إلى أن تعديلات قانون التحكيم جاءت استجابة لمطالبات مؤسسات ومراكز التحكيم بالدولة، لمواجهة عدد من التحديات الحالية التي حالت دون استقطاب الكفاءات الدولية من المحكمين ومن تشكيل شراكات مع مؤسسات تحكيم دولية، خاصة في الجزئية المتعلقة بإجازة تعيين المحكم عضواً في هيئة التحكيم التي تنظر الدعوى في نفس المؤسسة التحكيمية أو المركز الذي يشغل ذلك المحكم عضوية في مجلس إدارته أو مجلس أمنائه أو من في حكمهم.

وأكد في ختام الإحاطة، أن هذه التعديلات محطة مفصلية جديدة في البنية التشريعية الاقتصادية الداعمة لزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والمواكبة لأحدث الاتجاهات الدولية في مجال التحكيم، لافتاً إلى أنها ستعمل على تعزيز تصنيف الإمارات كمركز رائد في تبني التشريعات الحكومية الاستشرافية، خاصة بعد السماح بإجراء كافة أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، وستسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دورها المحوري في ترسيخ المكانة الرائدة لمؤسسات ومراكز التحكيم في دولة الإمارات، وبما يصب في نهاية المطاف في دعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.وام

المصدر: جريدة الوطن