مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بيئة الشرقية تفحص 100 مشروع وتوافق على 8 مواقع لمحطات المحمول
شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة الالتزام الكامل بعدم إصدار أي تراخيص لإنشاء المشروعات الغذائية أو الصناعية أو الطبية أو محطات تقوية شبكات المحمول إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.
وأكد المحافظ على أهمية تنفيذ حملات تفتيشية دورية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على أن حماية البيئة وصحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن فريق العمل بالإدارة قام على مدار شهر نوفمبر الماضي بتنفيذ مجموعة من المهام لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
وشملت هذه المهام فحص مئة نموذج لتقييم الأثر البيئي لمشروعات جديدة، حيث تمت الموافقة على تسعة وتسعين مشروعاً بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تأجيل مشروع واحد لحين استكمال متطلبات الأمان البيئي والصحي.
كما قامت الإدارة بإعداد السجل البيئي لست منشآت، وإجراء القياسات البيئية اللازمة لها، وشملت هذه المنشآت مستشفيين وسوبر ماركت وثلاثة مخابز، وذلك للتأكد من تطبيق المعايير البيئية والصحية في جميع مراحل التشغيل.
وأكد الشناف أن الإدارة حرصت كذلك على فحص شكاوى المواطنين البيئية، حيث تم دراسة ستة وسبعين شكوى، إضافة إلى التفتيش على أربع شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير البيئية المعمول بها.
وفي إطار تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت بالمحافظة، قامت إدارة البيئة بمعاينة ثمانية مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول في نطاق مراكز بلبيس والقنايات والإبراهيمية والحسينية ومشتول السوق، وتمت الموافقة على هذه المواقع وإصدار التصاريح الابتدائية بعد التأكد من التزامها بالمعايير البيئية والصحية المتبعة.
وأوضح الشناف أن البروتوكول الموقع بين وزارات الاتصالات والصحة والسكان والبيئة يشترط إنشاء الأبراج على أسطح خرسانية مطابقة للمواصفات، وأن تنشأ الأبراج على أسطح خرسانية آمنة، وألا تقل المسافة بين الأبراج وسور المدارس عن عشرين متراً بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، كما يمنع إقامة أي برج تقوية شبكة على سطح المستشفيات المتكاملة لحماية الأجهزة الطبية الحساسة ومنع أي تداخل كهرومغناطيسي.
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة ستواصل متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية بدقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير بيئة آمنة وخدمات اتصالات عالية الجودة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة والمحافظة على توازن التنمية مع حماية صحة الإنسان والبيئة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟