عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.

وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

مناقشة تطوير الصناعات الدوائية وإعداد دليل وطني موحّد للتراخيص

في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الوطنية، عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، اجتماعًا موسعًا مع وزير البيئة إبراهيم العربي، لمناقشة سبل تطوير الصناعات الدوائية في ليبيا، وذلك بمقر وزارة الصناعة في طرابلس.

وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيادلة إبراهيم الجندي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث الصناعية الدكتور حسين الشتيوي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.

ناقش المجتمعون آليات استحداث خطوط إنتاج دوائي جديدة، ورفع كفاءة المصانع العاملة في هذا المجال بما يواكب معايير الجودة والسلامة البيئية المعتمدة دوليًا.

كما جرى التأكيد على أهمية إعداد دليل إرشادي شامل للصناعات الدوائية، يسهّل إجراءات الترخيص، ويضمن الامتثال لمتطلبات التصنيع الأنظف والتغليف الحديث.

وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن تطوير الصناعات الدوائية يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة الليبية، لما له من دور محوري في دعم الأمن الصحي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن توطين هذه الصناعة داخل المناطق الصناعية المنظمة سيفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويُسهم في خلق فرص عمل نوعية.

من جانبه، شدد وزير البيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية في كافة مراحل التصنيع، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الوزارتين لضمان بيئة إنتاجية آمنة ومستدامة.

وفي ختام الاجتماع، اتُّفق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة، تتولى إعداد الدليل الإرشادي الموحد، ووضع تصور متكامل لتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين على الدخول في قطاع الصناعات الدوائية.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروعات الاستثمار الزراعي بولاية الجبل الأخضر
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • أستاذ قانون: مصر أصبحت بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي
  • مناقشة الحفاظ على الحوض المائي في المحويت
  • السلطنة تشارك في اجتماع خليجي لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة
  • لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الإعلام وتؤجل البت النهائي
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • مناقشة تطوير الصناعات الدوائية وإعداد دليل وطني موحّد للتراخيص
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية