«قانون النقد والتسلیف»:

التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة نوه بتعديل قانون النقد والتسليف

 عقدت الهيئة الإدارية لـ "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" اجتماعا دوريا برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي ناقشت خلاله مشروع تعديل قانون النقد والتسليف، ورأت  انه "يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في مصرف لبنان"، واكدت في بيان أن "هذا التعديل يجب أن يكون جزءًا من برنامج تأسيسي يُطلق بعد تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي يتمكن  من قيادة عملية الإصلاح وفق رؤية متكاملة بعيدا من أي تشكيك أو اعتراض بحجة الانتقاص من صلاحيات طائفة الحاكم". ورأت أن "مسودة التعديلات تركز على محاور جوهرية تواكب احتياجات المرحلة الراهنة، وإن هذه التعديلات المقترحة على قانون النقد والتسليف تمثل فرصة تاريخية لإعادة هيكلة مصرف لبنان وتحديث آليات عمله بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ومن أبرز هذه التعديلات: تعزيز الشفافية...


لقاء جامع في مكتب وزير المهجّرين رفضًا لمشروع تعديل قانون النقد والتسليف

عُقِد في مكتب وزير المهجّرين عصام شرف الدّين لقاء جامع "في ظل سعي الحكومة إلى تمرير مشروع لتعديل قانون النقد والتسليف بناءً على  تقرير وضعته لجنة مكلفة بإعادة النظر فيه". حضر اللقاء الى الوزير شرف الدين، نزار أمين ممثلا النائب الياس جرادة، ممثلو جمعيّات وروابط المودعين ( إتحاد المودعين ممثَّلاً برئيسه الأستاذ حنا البيطار، صرخة المودعين ممثَّلةً بالأستاذ خليل برمانا، أموالنا لنا ومجموعة كاليبر ممثلين بالسيدة ميسا شامي، رابطة تضامن المودعين ممثَّلة برئيسها الشيخ سعيد زويهد، إتحاد المودعين المغتربين ممثلاً برئيسته السيدة مارسيل بو ملهب والدكتور حكمت مطر، المودعين اللبنانيين الفرنسيين ممثلين بالصحافي الأستاذ جوزف خوري، مجموعة العسكريِّين المتقاعدين لاستعادة الودائع ممثلةً بمنسقها العميد الركن المتقاعد جورج جاسر، جمعية متقاعدي مصرف لبنان ممثَّلة برئيسها الأستاذ ياسر جمُّول) بالإضافة إلى...


كسبار التقى منصوري: لعدم تعديل قانون النقد والتسليف قبل انتخاب الرئيس

إجتمع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مع حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري، بحضور الاساتذة ندى تلحوق، كريم ضاهر وميسم يونس في مكتب الحاكم في مصرف لبنان.     خلال اللقاء، تم عرض للوضع المالي، خاصة في ما يتعلق بالمصارف وتعاملها الاستنسابي والتعسفي احيانا مع المودعين ومصير الودائع المصرفية ورؤيته حول الحلول والخطط التي يمكن اعتمادها للخروج من الازمة واعادة انتظام الوضع المالي والنقدي والاقتصادي للبلاد.   وبحسب بيان، تم التشديد على "ضرورة اقرار القوانين الاصلاحية المتوازنة والعادلة التي ساهمت في البعض منها نقابة المحامين وذلك، في جدول زمني محدد كما واطلاق العجلة لعمل منتظم للقطاع المصرفي على اسس شفافة وواضحة وحوكمة رشيدة ومسؤولة بغية اعادة الثقة بهذا القطاع وانهاء حالة الاقتصاد النقدي cash economy السائدة حاليا...


انعقاد الاجتماع الاول للجنة تعديل قانون النقد والتسليفوالنقاش الفعلي الاثنين

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا للجنة المكلفة وضع  اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، واعضاء اللجنة الوزيران السابقان  ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح  وغسان عياش.   واعلن الوزير خوري بعد اللقاء: بحثت اللجنة في اقتراح افكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف.الأمور الأساسية في القانون لا تُمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن ان يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط. وذكرت «اللواء» ان الاجتماع الاول للجنة كان لتنظيم جدول اجتماعاتها ولم يتطرق الى بنود البحث والمواد التي يفترض ان يتم تعديلها، لكن تبين ان التعديل طلبته شركة الفاريز اند مارسال في تقريرها حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية....


ميقاتي يجتمع باللجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اجتماعًا للجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.شارك في الاجتماع وزير العدل هنري خوري وزير المالية يوسف الخليل والوزيران السابقان إبراهيم نجار وشكيب قرطباوي وعدد من الخبراء.وأكد وزير العدل - عقب اللقاء - أن اللجنة بحثت في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف، موضحًا أن الأمور الأساسية في القانون لا تمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط.


الحكومة تقر الموازنة العامة ولجنة لتعديل قانون النقد والتسليف

اقر مجلس الوزراء امس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية بنسبة عجز مقدرة بلغت 23,57 في المئة بعدما قدرت السنة الماضية ب18,50 في المئة كما وافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة . وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: هذا الاسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من سعادة الامين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء. وقال: لقد اطلعنا على التقرير وانا هنا اطلب من معالي وزير المال ومعالي وزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية....


النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية،  كتب نقولا ناصيف في الاخبار مع ان عمره ستة عقود منذ وضعه عام 1963، يُعثر في قانون النقد والتسليف على حل المشكلة الجديدة المسماة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان...   كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": مع ان عمره ستة عقود منذ وضعه عام 1963، يُعثر في قانون النقد والتسليف على حل المشكلة الجديدة المسماة حاكمية مصرف لبنان، أكثر منه في العقول المتفتقة أخيراً عن خيارات تقفز فوق القانون:...