لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: ننتظر تعديلات الحكومة لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار إرسال الحكومة للتعديلات المستحدثة على مشروع قانون العمل الجديد، في ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، ومخرجات الحوار الوطني بشأن هذا الملف، تمهيدا إلى مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الرابع الحالي.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل الجديد يراعى العديد من التوازنات في علاقة العمل وأطرافها، بدءا من العمال وحقوقهم وواجباتهم ودور أصحاب الأعمال، وانتهاء ببيئة العمل، لاسيما وأنه يخاطب جهات العمل الخاصة.
وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد له أهمية خاصة في دعم عجلة التنمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء خطة الجمهورية الجديدة.
ونوهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن قانون العمل الجديد من الأخبار التي ينتظرها قطاع عريض من العاملين بالقطاع الخاص، للحفاظ على حقوقهم، مشيرة إلى قرب مناقشته استعدادا لإصداره نهائيا.
وأشارت في وقت سابق، إلى أن اللجنة ستدعو كلامن وزيري العمل وقطاع الأعمال العام للاستماع إلى رؤيتهم خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وبرامج التدريب التي يمكن للعمال المصريين اللحاق بها لتدريبهم بنظم وكفاءة عالمية، قائلة: «نناقش الأسبوع المقبل عددا من طلبات الإحاطة التي تخص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمقدمة من الأعضاء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد النواب قوى النواب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!