لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: ننتظر تعديلات الحكومة لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار إرسال الحكومة للتعديلات المستحدثة على مشروع قانون العمل الجديد، في ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، ومخرجات الحوار الوطني بشأن هذا الملف، تمهيدا إلى مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الرابع الحالي.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل الجديد يراعى العديد من التوازنات في علاقة العمل وأطرافها، بدءا من العمال وحقوقهم وواجباتهم ودور أصحاب الأعمال، وانتهاء ببيئة العمل، لاسيما وأنه يخاطب جهات العمل الخاصة.
وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد له أهمية خاصة في دعم عجلة التنمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء خطة الجمهورية الجديدة.
ونوهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن قانون العمل الجديد من الأخبار التي ينتظرها قطاع عريض من العاملين بالقطاع الخاص، للحفاظ على حقوقهم، مشيرة إلى قرب مناقشته استعدادا لإصداره نهائيا.
وأشارت في وقت سابق، إلى أن اللجنة ستدعو كلامن وزيري العمل وقطاع الأعمال العام للاستماع إلى رؤيتهم خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وبرامج التدريب التي يمكن للعمال المصريين اللحاق بها لتدريبهم بنظم وكفاءة عالمية، قائلة: «نناقش الأسبوع المقبل عددا من طلبات الإحاطة التي تخص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمقدمة من الأعضاء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد النواب قوى النواب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.