البيوضي: حجم الفساد في تقرير ديوان المحاسبة غير مسبوق
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اعتبر سلمان البيوضي، المرشح الرئاسي السابق، أن تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2022 الذي صدر اليوم الأربعاء تأخر وتم حجبه لمدة 7 أشهر، نظرا لحجم الفساد غير المسبوق الذي جاء في التقرير.
وقال “البيوضي”، في منشور له بفيسبوك، “أخيرا صدر تقرير #ديوان_المحاسبة عن العام 2022 بعد حجبه 7 أشهر، حجم فساد غير مسبوق، وبعض الملفات المهمة لم تذكر في التقرير”.
وأصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي لعام 2022، والذي أكد فيه ن حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة وتقارير المصرف المركزي لا تظهر إيرادات ونفقات الدولة على حقيقتها، مشيرا إلى أن مرتبات مجلس وزراء حكومة الدبيبة تجاوزت 1.219 مليار دينار بزيادة بأكثر من 722 مليونا عن 2021.
وأضاف التقرير أن مرتبات وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة تجاوزت 5.942 مليار دينار بزيادة بأكثر من 4.046 مليارا عن 2021، وأن مرتبات وزارة الخارجية بالحكومة تجاوزت 1.121 مليار دينار بزيادة بأكثر من 439 مليونا عن 2021.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.