مختبر الأمن الغذائي 2023 يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة والحلول التي تواجه القطاع
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تبدأ الأحد القادم
مسقط ـ العُمانية: تبدأ يوم الأحد المقبل فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2023 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويستمر لمد 11 يوما بهدف تمكين قطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية المُتاحة والتحديات التي تواجهها وطرح الحلول الكفيلة لتلك التحديات.
ويأتي المختبر استكمالًا لجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المبذولة خلال الفترة الماضية، حيث بذلت جهودًا لتطوير قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان ومنها مختبر الأمن الغذائي 2021م، وعيادات الحلحلة 2022م، والندوة الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الدفاع 2022م.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام المديرية العامة للتخطيط: جاء هذا المختبر من أجل الاستمرار في تطوير فرص استثمارية جديدة في القطاع، وتطوير فرص استثمارية تعتمد على التقنية الحديثة، وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وتعمين بعض المهن الحالية، بالإضافة إلى إيجاد فرص للأعمال في جميع سلاسل الإمداد، وكذلك تمكين القطاعات من خلال تطوير ممكنات للدفع في التنويع الاقتصادي.
وبيَّن أنَّ التوجه العام للمختبر هو جذب الاستثمارات لقطاعات الأمن الغذائي مع التركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق «رؤية عُمان 2040»، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، ووضع سياسة المحتوى المحلي، وكذلك تطوير استراتيجية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توطين مشاريع نوعية ذات تقنية حديثة في قطاع الأمن الغذائي.
وأوضح أنَّ الوزارة تشرف على برنامج استثماري خاص بمشاريع الأمن الغذائي، ويعمل مختبر الأمن الغذائي على 5 من المرتكزات وهي: مرتكز الاستثمار الذي يعمل على التركيز في حصر المشاريع الاستثمارية والحصول على الموافقات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجهها، ومرتكز المحتوى المحلي والممكنات الذي يُعنى بإخراج إطار عمل وخطة تنفيذية للمحتوى المحلي للوزارة وتأطير وإطلاق فرص الاستثمار ذات القيمة المحلية المضافة في قطاعاتها المختلفة بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المحتوى المحلي من عناصره الأساسية كالخدمات والسلع والتوظيف وتوطين التقنية ونحوها، وتعزيز حماية وتنافسية المنتج المحلي، بالإضافة إلى حلحلة التحديات وتمكين القطاع. وأضاف أنَّ المرتكز الثالث مرتكز استراتيجية الأمن الغذائي يعمل على إعداد الخطة التفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بناءً على مواءمة الاستراتيجيات القطاعية، ومخرجات ندوة الأمن الغذائي، خلال الفترة الزمنية (2024-2028)، ومرتكز التقنية الحديثة يُعنى بتحسين كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي من خلال استخدام التقنيات الموائمة، ومرتكز موارد المياه، حيث يعنى قطاع المياه بتوفير كمية المياه الجيدة والصالحة للاستخدامات المختلفة بشكلٍ يُلبّي الاحتياجات كمًّا ونوعًا، مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تأثير، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال حسن استخدام الموارد المتاحة من المياه، وتطوير أدوات وأساليب هذا الاستخدام، بالإضافة إلى تَنمية موارد المياه الحالية، ثمّ البحث عن موارد جديدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة عوض يناقش آلية الحفاظ على المياه والمخزون المائي في صعدة
الثورة نت /..
ناقشت لجنة الحوض المائي بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ محمد عوض، المعالجات والمقترحات المناسبة للحفاظ على المياه الجوفية والحد من عملية الاستنزاف الجائر لآبار المياه.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره أمين عام محلي المحافظة محمد العماد، ووكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد بيضان، جهود تنفيذ المزيد من مشاريع حصاد مياه الأمطار والإشكاليات والمخاطر التي تواجه الحوض المائي، والتأكيد على أهمية تحفيز المجتمع على المبادرة مع الجهات المختصة لبدء تنفيذ المشاريع التي تسهم في تغذية المياه الجوفية.
واستمع المجتمعون، إلى مداخلات وكيل المحافظة محمد بيضان، ومدير فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بالمحافظة المهندس أحمد الجرادي، ومسؤول قطاع الزراعة المهندس زكريا المتوكل وأعضاء الهيئة الإدارية، واللجنة الفنية المنبثقة عن الحوض المائي، حول الحلول للمعوقات التي تواجه حوض صعدة المائي، ومقترحات تنظيم حفر الآبار.
وأكدوا أهمية إيقاف تصاريح حفر الآبار إلا باستخدام شبكات الري الحديث لضمان حماية المخزون المائي، وحشد الموارد المالية لحوض صعدة، وتنفيذ المشاريع المائية ومقترح رفع سقف المبادرات المجتمعية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
وفي الاجتماع، أكد محافظ صعدة، ضرورة تنظيم آلية عمل للحفاظ على المياه الجوفية والحد من استنزاف المخزون المائي.
ولفت إلى أهمية إعطاء الأولوية في حفر الآبار لمزارع الخضروات والفواكه والحبوب، وتطبيق القانون تجاه حفر الآبار لمزارع القات، مشددًا على دور التوعية المجتمعية والثقافية والإعلامية للحد من استنزاف المياه، والحفاظ على المياه الجوفية.
وأشار المحافظ عوض، إلى أهمية استكمال بحيرتي فلة والخضير ضمن الأولويات التي ستعود بالنفع على حوض صعدة والصعيد وتغذية الآبار الجوفية. مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الموارد المائية وقطاع الزراعة لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على الثروة المائية.
بدوره أكد أمين عام محلي المحافظة، أهمية عمل الحلول المناسبة لوضع الحوض المائي، مشيراً إلى التحديات التي تواجه لجنة الحوض المائي في عملها للحفاظ على المياه والمخزون المائي في حوض صعدة.
وأقر الاجتماع منع حفر الآبار عشوائيا، وضبط المخالفين والعمل وفقاً للأنظمة واللوائح القانونية، حفاظًا على مصادر المياه وتنميتها، وحماية المخزون المائي من الاستنزاف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة