بوانو لـRue20: صديقي يدعم الفلاحين الكبار و قطاع الفلاحة يعيش إشكالات كبرى منذ مجيئه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، أن القطاع الفلاحي يعرف عدة إشكالات منذ مجيء وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات محمد صديقي أبرزها دعم الفلاحين الكبار على حساب تهميش الفلاحين البسطاء والصغار، الذين لم يتوصلوا بالمبالغ المخصصة لدعمهم والتي أعطى جلالة الملك تعليماته في هذا الشأن.
و ذكر بوانو في تصريح لموقع Rue20، أن جلالة الملك محمد السادس ترأس السنة الفارطة جلسة عمل خصص فيها 10 ملايير درهم لمواجهة تداعيات الجفاف، 6 ملايير منها وجهت للقرض الفلاحي و4 ملايير درهم لا نعلم مصيرها”، مشيرا إلى أن “حتى الأموال التي وجهت لمؤسسة القرض الفلاحي لا نعلم مصيرها لأن الفلاحين الصغار يشكون من عدم تسديد قروضهم”.
وأضاف بوانو، أن “الوزارة خصصت هذه السنة 10 مليار درهم أخرى 5 مليار لدعم إنتاج النباتي و4 مليار درهم للإنتاج الحيواني ومليار درهم موجه للقرض الفلاحي”، مضيفا أن “الوزير صرح أنه سيقوم بإجراءات من بينها دعم منتجي الطماطم بـ7 ملايين للهتكار ومنتجي البصل بـ3 سنتيم للهكتار لكن أين آثار هذا الدعم، لأن في السنة الماضية منح دعم لكبار الفلاحين في عدة قطاعات ولم تظهر له أثر”.
وأكد المتحدث ذاته أن” الوزير دعم السنة الماضية منتجي الأبقار بمبلغ 114 مليار درعم عبر إتفاقيات ولازال سعر اللحوم يصل إلى 90 درهما “، مشددا على أن “الفلاحين الصغار لم يستفيدون من هذا الدعم”.
وتابع رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه ” على مستوى الإجهاد المائي لم يعد مقبولا زراعة منتجات فلاحية سواء المخصصة للإستيراد أو التصدير”، مسائلا الوزير “من أين سنأتي بالمياه لـ 5000 هكتار التي تنوي الوزارة دعم زراعتها بالجنوب”.
وشدد بوانو على أن “الفلاح الصغير لازال يعيش التهميش وتم القضاء على الفلاحين المنتمين للطبقة المتوسطة، رغم أن جلالة الملك دعا إلى دعمها”.مؤكدا أن “247 ألف منصب شغل بقطاع الفلاحة فقدت بسبب التدبير”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.