زنقة 20 ا الرباط

قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، أن القطاع الفلاحي يعرف عدة إشكالات منذ مجيء وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات محمد صديقي أبرزها دعم الفلاحين الكبار على حساب تهميش الفلاحين البسطاء والصغار، الذين لم يتوصلوا بالمبالغ المخصصة لدعمهم والتي أعطى جلالة الملك تعليماته في هذا الشأن.

و ذكر بوانو في تصريح لموقع Rue20، أن جلالة الملك محمد السادس ترأس السنة الفارطة جلسة عمل خصص فيها 10 ملايير درهم لمواجهة تداعيات الجفاف، 6 ملايير منها وجهت للقرض الفلاحي و4 ملايير درهم لا نعلم مصيرها”، مشيرا إلى أن “حتى الأموال التي وجهت لمؤسسة القرض الفلاحي لا نعلم مصيرها لأن الفلاحين الصغار يشكون من عدم تسديد قروضهم”.

وأضاف بوانو، أن “الوزارة خصصت هذه السنة 10 مليار درهم أخرى 5 مليار لدعم إنتاج النباتي و4 مليار درهم للإنتاج الحيواني ومليار درهم موجه للقرض الفلاحي”، مضيفا أن “الوزير صرح أنه سيقوم بإجراءات من بينها دعم منتجي الطماطم بـ7 ملايين للهتكار ومنتجي البصل بـ3 سنتيم للهكتار لكن أين آثار هذا الدعم، لأن في السنة الماضية منح دعم لكبار الفلاحين في عدة قطاعات ولم تظهر له أثر”.

وأكد المتحدث ذاته أن” الوزير دعم السنة الماضية منتجي الأبقار بمبلغ 114 مليار درعم عبر إتفاقيات ولازال سعر اللحوم يصل إلى 90 درهما “، مشددا على أن “الفلاحين الصغار لم يستفيدون من هذا الدعم”.

وتابع رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه ” على مستوى الإجهاد المائي لم يعد مقبولا زراعة منتجات فلاحية سواء المخصصة للإستيراد أو التصدير”، مسائلا الوزير “من أين سنأتي بالمياه لـ 5000 هكتار التي تنوي الوزارة دعم زراعتها بالجنوب”.

وشدد بوانو على أن “الفلاح الصغير لازال يعيش التهميش وتم القضاء على الفلاحين المنتمين للطبقة المتوسطة، رغم أن جلالة الملك دعا إلى دعمها”.مؤكدا أن “247 ألف منصب شغل بقطاع الفلاحة فقدت بسبب التدبير”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن اهتمام الوزارة بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف ملف رائج وتلقيها حوالي 7 آلاف حكم سنويا.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وأن الوكالة القضائية تتكلف بثلث هذه النزاعات.

وأشارت إلى أن القيمة المالية التي تم توفيرها لخزينة الدولة خلال سنة 2024 بلغت حوالي 16.2 مليار درهم، ووصل مجموع هذا الفرق خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 25.4 مليار درهم، منوهة بالجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية نزعات الاستثمار.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، أقرت التقارير الرسمية بوجود اختلالات تعيق التدبير الاستباقي والفعال للنزاعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية جهود الوقاية، ومواكبة الإدارة العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، وغياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.

وأكدت الوزيرة أن هذه التحديات تتفاقم في ظل التزايد الملحوظ في عدد القضايا، الذي ارتفع بنسبة تقارب 100% خلال عشر سنوات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع مهامها في سياق تنزيل الأوراش الكبرى.

وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة إلى تنظيم مناظرة لتدبير المنازعات، أسفرت عن خمس توصيات رئاسية و43 إجراء تنفيذياً. كما تم توقيع ميثاق شبكة تعاون وتنسيق بين الوكالة القضائية ووزارات الداخلية والعدل والتجهيز والماء والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية في مجال التكوين واليقظة، ووضع خبرات مشتركة لتدبير المنازعات والوقاية منها. وستضم هذه الشبكة القطاعات الأكثر أهمية من حيث حجم ونوعية المنازعات.

كلمات دلالية النازعات مجلس المستشارين نادية فتاح

مقالات مشابهة

  • 2.5 مليار درهم إيرادات «فيرتيغلوب» للربع الأول من 2025
  • 2.2 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال الربع الأول
  • عمارة يعرّي سياسات البواري ويدعو إلى استراتيجية جديدة لتشجيع الفلاحين الصغار
  • السكوري: أزيد من 1.6 مليون عاطل بالمغرب... والحكومة خلقت 280 ألف منصب شغل في الفصل الأول من السنة
  • تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
  • عجز الميزانية المغربية يتفاقم إلى 11,7 مليار درهم
  • وزير الفلاحة يفوض توقيع الصفقات إلى مديرة الموارد البشرية
  • مأساة غير مسبوقة.. هكذا يعيش النازحون في قطاع غزة (شاهد)
  • 1.2 مليار دولار إيرادات أدنوك للإمداد والخدمات بالربع الأول
  • 29.5 مليار درهم سيولة لدى «الدار» لدعم خطط النمو