جهود متواصلة لتعزيز المنظومة المتكاملة لأنظمة الإنذار المبكر في عُمان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
تمتلك سلطنة عُمان منظومة بنية أساسية متكاملة في أنظمة الإنذار المبكر، والعمل جارٍ على تحديث منظومة الأقمار الاصطناعية والنماذج العددية عبر استراتيجية "مزن" لتحقيق أعلى معايير الدقة في التنبؤات.
وقال عبدالله بن راشد الخضوري مدير عام الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني إن جميع دول العالم اتجهت لتطوير منظومات الإنذار المبكر لتقليل الخسائر والكُلَف الاقتصادية الناتجة من آثار التغير المناخي، موضحًا أن سلطنة عُمان استثمرت في تقوية المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، عبر تطوير الأجهزة والأنظمة بما يلائم التغيرات في المناخ.
وأشار إلى أن التغيّر المناخي يقود إلى نتائج في عدد الأعاصير والأنواء المناخية التي من الممكن أن تؤثر على عدد من الدول في العالم، مؤكدًا في معرض حديثه أنه بعد إعصار "جونو" بدأ المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بتحسين وتطوير الأنظمة، وبالتالي بعد تأثر سلطنة عمان بإعصار "فيت" عام 2010 انخفضت الكلف والخسائر وذلك نظير التطور الذي حدث في الأنظمة.
وأوضح أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لتطوير منظومة الإنذار المبكر وخاصة المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ستعمل على رقيّ هذه المنظومة؛ حيث يعمل المركز حاليًا على برنامج استراتيجي "مزن" بدأ عام 2023 ويستمر حتى 2026، وسيُستحدَث عبره رادارات جديدة للإنذار المبكر؛ حيث سيتم إضافة رادار جديد في محافظة مسندم، لتكتمل منظومة الرادارات في سلطنة عُمان، مضيفًا أنه سيتم أيضًا تطوير منظومة الأقمار الاصطناعية، وكذلك تحديث منظومة النماذج العددية التي تمكن من التنبؤ بدقة عالية لكل التغيرات المتعلقة بالأنواء المناخية.
وأضاف عبدالله الخضوري أن الانبعاثات الكربونية سبب رئيس للاحتباس الحراري الذي يؤدي للتغير المناخي، وهو الأمر الذي أثر على عدد من الدول التي تشهد جفافًا وفيضانات وغير ذلك من تأثيرات التغيّر المناخي، ولذلك تعمل دول العالم على خفض نسب الكربون عبر وسائل من بينها استخدام الطاقة النظيفة، واستخدام الهيدروجين، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، وذلك للحد من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى الحياد الصفري كنهج سلطنة عُمان التي اعتمدت عام 2050 لتحقيق الهدف.
وأكد أن مشاركة سلطنة عُمان في قمة المناخ الـ28 التي ستنعقد في دبي شهر نوفمبر المقبل ستعكس الجهود الوطنية في مواجهة آثار التغير المناخي في ظل مشاركة جميع دول العالم في هذا المحفل الدولي، موضحًا أنه سيتم عرض تجربة سلطنة عُمان المتكاملة في أنظمة الإنذار المبكر في ظل امتلاك السلطنة بنية أساسية مكتملة ومتحققة على أرض الواقع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإنذار المبکر للإنذار المبکر
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية