الأمم المتحدة تكشف معلومات “جديدة” عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق
ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن لديها اسم قائد الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تعتقد أنها مسؤولة على الأرجح عن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت بالرصاص أثناء عملها في بلدة جنين بالضفة الغربية في مايو/ أيار 2022.
وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، إن “التحقيق خلص إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المميتة دون مبرر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهكت حق شيرين أبو عاقلة في الحياة، عن قصد أو تهور”.
وأضافت: “بعد تحليل الطب الشرعي وشهادة الخبراء، فإن اللجنة تعتقد أن الرصاصة القاتلة أطلقها على الأرجح جندي ينتمي إلى وحدة دوفدوفان”، مبينة “لم نذكر اسم قائد الوحدة، لكنا لدينا تلك المعلومات”.
واعترف الجيش الإسرائيلي بوجود “احتمال كبير” بأن يكون أحد جنوده مسؤولا عن مقتل أبو عاقلة، لكنه رفض أي تلميح إلى وجود تعمد.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي : “نحن آسفون جدا لمقتلها”.
وقُتلت أبو عاقلة، التي كانت صحفية في قناة الجزيرة، بالرصاص أثناء تغطيته لمداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية في الصباح الباكر استهدفت مسلحين في جنين.
وقالت بيلاي إن “تحقيق اللجنة لاحظ زيادة في مثل هذه العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية التي تستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، حيث يبدو أن بعض العمليات تتضمن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة”.
وأضافت أن “إسرائيل تعاملت مع الغارات الكبيرة على أنها عمليات عسكرية وليست عمليات إنفاذ قانون، مما أدى إلى تطبيق قواعد اشتباك أكثر السماح بها في انتهاك للقانون الدولي”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات أبو عاقلة
إقرأ أيضاً:
300 ألف شخص يفرون من جنوب السودان بسبب العنف وسط مخاوف من حرب أهلية جديدة
يأتي هذا التصعيد بعد نحو سبع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص وتشريد الملايين داخل وخارج البلاد. اعلان
قدّرت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن نحو 300 ألف شخص فروا من جنوب السودان خلال عام 2025، على خلفية تصاعد العنف بين أنصار الرئيس سلفا كير وأنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار، المتهم حاليًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
توسع رقعة النزاع في جنوب السودانبدأت موجة العنف الجديدة في آذار/مارس الماضي شمال شرق البلاد، لتنتقل لاحقًا إلى مناطق جنوبية، في حين بقيت بعض المناطق بعيدة عن الصراع حتى الآن. ومع توجيه اتهامات لرئيس المعارضة رياك مشار بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في 11 أيلول/سبتمبر، تزداد المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة قد تؤدي إلى فوضى شاملة في الدولة الصغيرة، والتي ما تزال تعاني من هشاشة مؤسساتها الحكومية وضعف قدراتها الأمنية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن "الاشتباكات المسلحة تجري على نطاق لم نشهده منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2017"، مشيرة إلى أن هذه المواجهات أجبرت عشرات الآلاف على الفرار من مناطقهم، بينما تستمر الطائرات الحربية في شن ضربات جوية أحيانًا عشوائية على المناطق المأهولة بالسكان.
أرقام النزوح واللجوءوفق تقديرات الأمم المتحدة، وصل نحو 148 ألف لاجئ إلى السودان، بينما فر 50 ألفًا إلى إثيوبيا، و50 ألفًا إلى أوغندا، و30 ألفًا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، و25 ألفًا إلى كينيا.
وداخل البلاد، نزح نحو مليوني شخص عن مناطقهم، فيما استقبلت جنوب السودان أيضًا 560 ألف لاجئ فروا من الحرب المستمرة في السودان المجاور. كما يواجه المدنيون فقدان المأوى والخدمات الأساسية، وغياب الحماية الأمنية، ونقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
المدنيون يدفعون فاتورة العنف المستمريتحمل المدنيون أعباء كبيرة من القتل المباشر إلى النزوح القسري وفقدان الممتلكات. وقالت الأمم المتحدة إنه بين مطلع العام وأيلول/سبتمبر قُتل أكثر من 1800 مدني في ضربات جوية وتنفيذ عمليات عسكرية، مؤكدة أن بعض الهجمات جاءت على نحو "عشوائي"، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين ويزيد من صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية.
وفي ظل هذه الظروف، يضطر سكان المناطق المتضررة إلى العودة إلى بيوتهم المهدمة، بحثًا عن آثار أحبائهم أو ممتلكاتهم، وسط تحديات لوجستية هائلة تتعلق بالسلامة والوصول إلى الموارد الأساسية.
الفقر المستشري والضعف المؤسسيعلى الرغم من امتلاك جنوب السودان لثروات نفطية ضخمة، فإن الدولة تعاني من معدلات فقر مرتفعة للغاية، وانعدام البنية التحتية القادرة على دعم السكان أو الحد من آثار الصراع. ويستمر ضعف مؤسسات الدولة وغياب الأمن الداخلي في دفع المدنيين إلى حافة اليأس، فيما يبقى المستقبل السياسي غامضًا وسط صراع القوى على السلطة.
وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المتصارعة لوقف العنف والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إعادة تفعيل مسار السلام السياسي الذي بدأ بعد توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في 2017.
ورغم هذه الدعوات، لا يزال تنفيذ أي اتفاقيات أو حوار بين الأطراف صعبًا مع تصاعد الاتهامات والمواجهة المستمرة على الأرض.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي