وزير النقل يبحث مع البنك الدولي إنشاء جامعة متخصصة للنقل في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل مع وفد من البنك الدولي وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد المشروعات المقترحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مؤكداً على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن المصري ومن جانبه أكد إبراهيم الدجاني مدير الممارسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – كبير الاقتصاديين في مجال النقل بالبنك الدولي عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة.
ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذي يشتمل على ثلاث مشروعات الأول هو انشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الي خط المناشي بالإضافة الي ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لطول 67 كم من خط الواحات والمشروع الثاني هو على ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / ايتاي البارود بطول 27 كم و المشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم حيث تم استعراض انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي / 6 أكتوبر ومد اعمال الجسور كما تم الانتهاء من اعمال الرفع المساحي لخط بشتيل / الاتحاد وجاري مراجعته من قبل الاستشاري العام واكد الوزير على اهمية هذا الخط اللوجيستي الذي يخدم الممر اللوجيستي القاهرة الاسكندرية ويخدم الموانئ الجافة بالسادس من اكتوبر ومدينة السادات.
كما تطرقت المباحثات الي التعاون الحالي تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بني سويف / بطول 125 كم حيث اكد الوزير على ضرورة سرعة البدء في نزول الشركات الي مواقع العمل نظرا لأهميه المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.
واكد الوزير على إمكانية التعاون مع البنك الدولي في انشاء مركز للسيطرة والتحكم للنقل السككي في مصر أو في انشاء جهاز للنقل بصفة عامة يشتمل على النقل السككي وغيره من وسائل النقل الاخرى وتابع الجانبان التعاون المشترك في تقديم البنك الدولي للدعم الفني لإنشاء جامعة متخصصة في مجال النقل بالتعاون مع الجانب الكوري والذي تأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي تولية الوزارة بالعنصر البشري وتخريج أجيال جديدة قادرة على التعامل مع كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات النقل وحيث تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل المصرية والجامعة الوطنية الكورية للنقل وكذلك تم متابعة اخر المستجدات الخاصة بالمنحة المقدمة من البنك الدولي للمساهمة في تطوير النقل النهري بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الدولی نظم الإشارات
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟