بايتاس يؤكد ضرورة إصلاح صندوق المقاصة العام المقبل مع الشروع في صرف دعم الأسر المعوزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بعد أن أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين الماضي، أمام مجلسي البرلمان، إلى بدء رفع الدعم عن البوطا بعد استكمال ورش الحماية الاجتماعية وتوصل الأسر المعوزة بالدعم المالي المباشر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن ورش إصلاح صندوق المقاصة ستفتحه الحكومة بعد نهاية الفصل الأول من السنة المقبلة.
وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “إن كلفة ورش الحماية الاجتماعية ستصل 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026″، مؤكدا أنه بعد توصل الأسر بالدعم المالي المباشر، ستبدأ عملية إصلاح صندوق المقاصة.
وأوضح الوزير المنتدب، أنه “يجب التركيز على المرحلة الأولى من تنزيل الورش وذلك في دجنبر المقبل والثلاثة أشهر الأولى من 2024، لن نتحدث عن شيء إسمه إصلاح صندوق المقاصة، نتحدث عن أخذ المغاربة للتعويضات، وبعد مرور الفصل الأول من عام 2024، سنمر تدريجيا لهذا الإصلاح”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن إصلاح صندوق المقاصة، “ينسجم مع القانون الذي ينظم التغطية الصحية، وتم اعتماده خلال الولاية السابقة”، مؤكدا أن “الدعم الاجتماعي هو تحول كبير جدا على مستوى السياسات العمومية، وليس إجراء بسيط”.
كلمات دلالية البوطا حكومة أخنوش صندوق المقاصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البوطا حكومة أخنوش صندوق المقاصة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الجزائر تسير في الطريق الصحيح
أشاد صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، لاسيما في مجال دعم الاستثمار. مؤكدا أن البلاد “تسير في الطريق الصحيح” ضمن مسعى التنويع الاقتصادي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، شارالامبوس تسنغاريدس، خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة “إن الجهود التي تبذلها السلطات (الجزائرية) لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. من أجل تحفيز الاستثمار الخاص. تستحق الإشادة”. مشيرا إلى أن الإصلاحات التي شرعت فيها في مجال الاستثمار “قد بدأت تؤتي ثمارها”.
وفي هذا السياق، أبرز المبادرات الرئيسية التي نفذتها السلطات العمومية في هذا المجال. مذكرا بالخصوص “بإنشاء الشباك الموحد لتسهيل الولوج إلى العقار. والجهود الرامية إلى مواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، وترقية التجارة الإلكترونية”.
كما سلط السيد تسنغاريدس الضوء على غياب المديونية الخارجية للجزائر. مضيفا أن قلة قليلة من الدول حول العالم توجد في وضعية اللجوء الضئيل إلى الاستدانة.
هذا وأشاد ممثل صندوق النقد الدولي أيضا بمواصلة تطبيق قانون النقد والصرف الذي صدر سنة 2023. فضلا عن “تحسين إدارة السيولة وتعزيز القدرات في مجال تنبؤات الاقتصاد الكلي وتحليل السياسات”.
واستطرد يقول “تثمن بعثة صندوق النقد الدولي أيضا الإصلاحات الأخيرة في مجال الحوكمة، والجهود المستمرة. لتعزيز منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع العمومي”.
كما سجل صندوق النقد الدولي بارتياح التقدم المحرز في إطار تطبيق القانون العضوي للمالية لسنة 2018. وكذلك إنشاء وحدة بوزارة المالية مكلفة بالإشراف على المؤسسات العمومية. وتعزيز تسيير المخاطر الميزانياتية.
القطاعات خارج المحروقات تبقى نشطةوأشار المتحدث إلى أن النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات حافظ على ديناميكيته خلال سنة 2024. مسجلا نموا قدره 2ر4 بالمئة.
كما أبرز تسانغاريدس أن “الآفاق الاقتصادية الداخلية تظل إيجابية بوجه عام”. مدعومة بزيادة تدريجية لإنتاج المحروقات.
وأوضح أن هذا المعطى من شأنه دعم النمو خلال سنة 2025. ويأتي في سياق الرفع التدريجي للإجراءات التي اتخذتها مجموعة أوبك+ لتقليص الإنتاج.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي دائما، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير “تبقى إيجابية”. رغم حالة عدم اليقين السائدة على المستوى العالمي.
كما أشار الى أن النمو الاقتصادي بلغ خلال سنة 2024 نسبة 3.6 بالمئة. مضيفا أن القطاعات خارج المحروقات “واصلت ديناميكيتها” في نفس السنة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول ذاته أن احتياطات الصرف سنة 2024 “ظلت معتبرة”، حيث بلغت 67.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 14 شهرا من الواردات، في حين شهد معدل التضخم “انخفاضا كبيرا”، منتقلا من 9.3 بالمئة سنة 2023 إلى 4.1 بالمئة سنة 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط