«أوتشا» لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك أساسي في العمل الإنساني العالمي
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة الإمارات (أوتشا)، أن الأمم المتحدة تعتبر الإمارات شريكاً أساسياً وفاعلاً في العمل الإنساني العالمي، فلقد أثبتت الإمارات التزامها القوي بالمبادئ الإنسانية من خلال دعمها المستمر للعمليات الطارئة، وتمويلها المرن، واستثماراتها في الحلول المستدامة.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: إن «التعاون مع الإمارات خلال السنوات الماضية كان مثمراً وبنّاءً، حيث أسهم في تعزيز تأثير الاستجابة الإنسانية، ودعم جهود التعافي المبكر، وتمكين المجتمعات من بناء قدراتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وأشار إلى أن الدعم الذي أعلنت عنه دولة الإمارات لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية لعام 2026 يمثل خطوة بالغة الأهمية، فهو يأتي في وقت يواجه فيه العالم مستويات غير مسبوقة من الاحتياجات الإنسانية.
وكانت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026 لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم، بالإضافة إلى خطط مخصصة لدعم اللاجئين والمهاجرين.
ووصفت ساجدة الشوا، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الإمارات، في تصريح لـ«الاتحاد»، هذا الدعم، بأنه «نموذج للشراكات الفاعلة» التي تربط بين العمل الإنساني والاستدامة، ويستشرف الاحتياجات المستقبلية بطريقة مسؤولة وشاملة.
وقالت: «يعكس الدعم التزام الإمارات الراسخ بالعمل الإنساني الدولي، ويتيح لمنظومة الأمم المتحدة تعزيز قدرتها على توفير المساعدات المنقذة للحياة والتدخلات العاجلة في المناطق الأكثر تضرراً بالأزمات، كما أن هذا النوع من التمويل المرن والمبكر يسمح لـ«أوتشا» وشركائها بالتحرك السريع والاستجابة بفعالية قبل تفاقم الأوضاع».
وأضافت: «نوجّه تقديراً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها الإنسانية ودورها البارز كأحد أكبر المانحين عالمياً وشريكاً أساسياً في الميدان. فبدعمها المتواصل، تُعزّز الإمارات قدرة الأمم المتحدة على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً، وتؤكد مجدداً مكانتها كنموذج عالمي في التضامن الإنساني والمسؤولية المشتركة».
وحول تأثير الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات على تنفيذ خطط وبرامج المنظمة حول العالم، بما في ذلك تنسيق العمل الإنساني، ذكرت الشوا، أن الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات يمثل دفعة قوية لقدرة الأمم المتحدة على تنفيذ خطط وبرامج العمل الإنساني حول العالم.
وأفادت أنه يتيح لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تعزيز فعالية الاستجابة للأزمات الطارئة، وتوسيع نطاق التدخلات في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والغذاء والحماية والمياه والتعليم، كما يعزز هذا الدعم تنسيق العمل الإنساني بين وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين، مما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً بكفاءة وسرعة أكبر، ويعزز قدرة المنظومة الإنسانية على التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ العمليات بصورة متكاملة ومتسقة.
وعن تقدير عدد المستفيدين من الدعم الإماراتي من بين 135 مليون شخص تستهدفهم الأمم المتحدة في 23 عملية إنسانية، أجابت الشوا: من المبكر تحديد رقم دقيق للمستفيدين من مساهمة الإمارات إلى أن يتم توزيع التمويل على الخطط القطاعية والعمليات الميدانية».
آليات التعاون
تحدثت عن آليات التعاون بين الإمارات والأمم المتحدة خلال عام 2026، مشيرة إلى أنه يعتمد تعاوننا مع دولة الإمارات على شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وخلال عام 2026، ستواصل «أوتشا» العمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية والهيئات الإماراتية المعنية لتعزيز تنسيق التمويل الإنساني وضمان تخصيصه وفقاً لأولويات خطة الاستجابة العالمية.
وأفادت أن التعاون يشمل تبادل المعلومات، وتنظيم إحاطات مشتركة حول الاحتياجات، وتسهيل مشاركة الإمارات في آليات التمويل مثل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وصناديق الاستجابة المشتركة في الدول المتأثرة، ونسعى أيضاً لتعزيز التعاون الفني في مجالات البيانات الإنسانية والإنذار المبكر، وبناء القدرات الإنسانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوتشا الإمارات العمل الإنساني مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المساعدات الإنسانية الأمم المتحدة العمل الإنسانی الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟