أنفاق غزة تكشف الوجه الآخر لمعاملة الأسرى: “شدّة”، “حانوكاه”، وتناقضات إسرائيلية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
#سواليف
في تطوّر أثار جدلاً واسعاً وكشف تناقضات عميقة في السردية الإسرائيلية الرسمية، تداولت صفحات عبرية مقاطع فيديو عُثر عليها في #أنفاق قطاع #غزة، تُوثّق تفاصيل من #حياة #الأسرى #الإسرائيليين أثناء احتجازهم لدى #المقاومة.
هذه المشاهد، التي لم تُنشر كدعاية من قبل المقاومة، بل ضُبطت من قِبل #جيش_الاحتلال الإسرائيلي نفسه أثناء توغله البري في رفح، تحوّلت إلى دليل غير متوقَّع يكذّب مزاعم الاحتلال المستمرة حول تعرّض الأسرى للتعذيب.
ويظهر في المقطع الأسرى وهم يمارسون أنشطة يومية اعتيادية، مثل لعب “الشدّة” (ورق اللعب)، والتحدّث “بكل أريحية”، كما وثّق وجود مقاوم يجهّز لهم المائدة، في دلالة على توفر حدٍّ أدنى من الرعاية والتعامل الإنساني حتى في ظل الظروف الصعبة داخل الأنفاق.
مقالات ذات صلةولعل المشهد الأكثر دلالة على التسامح الديني الممنوح للأسرى تمثّل في احتفال ستة منهم بعيد ” #الحانوكاه ” اليهودي داخل #الأنفاق، وهي ممارسة لمعتقداتهم الدينية لم تُمنَع رغم وجودهم في الأسر بقطاع غزة.
هذه الصورة تتعارض بشكل صارخ مع ادّعاء الاحتلال المستمر بأن المقاومة هي “تنظيم إرهابي يريد قتل اليهود لدينهم”، إذ إن سماح المقاومة بممارسة الشعائر الدينية يوجّه رسالة واضحة مفادها أن الصراع موجّه ضد الاحتلال، لا ضد الوجود اليهودي أو معتقداته الدينية.
والمفارقة أن هؤلاء الأسرى الستة قُتلوا لاحقاً نتيجة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على القطاع، ما يضع علامات استفهام حول حماية “إسرائيل” لأسراها وتعمدها استهدافهم خلال حرب الإبادة على غزة.
ويأتي هذا التوثيق ليعكس صورة تتناقض بشدة مع المعاملة اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها ومراكز تعذيبها، فبينما يتم توفير مساحة للأسرى الإسرائيليين للعب والاحتفال، يتعرّض الأسرى الفلسطينيون لحرمان متعمّد من الطعام، وتعذيب شديد أدّى ببعضهم إلى الموت، وحرمان من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحديث مع بعضهم البعض.
وقد كشفت التقارير عن حالات اعتداءات مروّعة، وصلت إلى الاغتصاب، تعرّض لها مدنيون فلسطينيون داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية. وهذه المقارنة بين المشاهد الموثّقة في الأنفاق والممارسات الإسرائيلية في السجون تكشف ازدواجية المعايير، وتشير إلى أن إسرائيل تسعى لشرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين في الوقت الذي تكذب فيه على العالم حول طبيعة تعامل خصومها مع الأسرى.
في الوقت ذاته، لم يُراعِ الاحتلال الإسرائيلي الخصوصية الدينية للفلسطينيين، إذ قصف ودمّر مئات المساجد إلى جانب الكنائس في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 10 أكتوبر 2025.
وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مشاهد لـ 6 من الأسرى الإسرائيليين خلال وجودهم في أنفاق قطاع #غزة، قبل مقتلهم في أغسطس 2024، حيث زعمت أن الجيش الإسرائيلي عثر على تلك التسجيلات في أحد الأنفاق#حرب_غزة pic.twitter.com/e2SZqrTEp0
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 12, 2025في حياتي لم أرَ تنظيمًا يُوصف بالإرهابي الديني يتعامل مع أسراه ،وهم أعداؤه وجنود شاركوا في حصار وقتل شعبه بهذه الطريقة.
يلعبون “الشدة”، يحتفلون بعيدهم اليهودي، يتحدثون بكل أريحية، لم تُجبر النساء على ارتداء الحجاب، رغم ارتفاع درجات الحرارة داخل الأنفاق، ومقاوم يجهّز لهم المائدة!… https://t.co/wLH7I24vES pic.twitter.com/UOAGwadAe0
وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مشاهد لـ6 من الأسرى الإسرائيليين خلال وجودهم في أنفاق قطاع #غزة قبل مقتلهم في أغسطس 2024 حيث زعمت أن الجيش الإسرائيلي عثر على هذه التسجيلات داخل أحد الأنفاق pic.twitter.com/kgaAmOuUpm
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 12, 2025
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أنفاق غزة حياة الأسرى الإسرائيليين المقاومة جيش الاحتلال الحانوكاه الأنفاق غزة حرب غزة غزة
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو