ندوة للاتحاد العام للمصريين بأمريكا حول إلغاء ازدواج الجنسية وتحديثات قوانين الهجرة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
ينظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج في أمريكا ندوة حوارية مفتوحة لأبناء الجالية المصرية والعربية في الولايات المتحدة، تُبث عبر منصة زووم يوم السبت 13 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي.
وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الاتحاد لتعزيز وعي الجاليات العربية والمصرية بالتطورات القانونية والاقتصادية التي تمس شؤونهم اليومية ومستقبلهم في المهجر.
وتناقش الندوة عنوانًا محوريًا هو: "إلغاء ازدواج الجنسية بأثر رجعي وتأثيره على المهاجر العربي… والجديد في قوانين الهجرة وفرص الاستثمار المتبادلة بين مصر وأمريكا".
ويهدف هذا الحوار إلى إلقاء الضوء على الانعكاسات القانونية المحتملة للتغييرات الجديدة، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار المتاحة بين البلدين، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية ويعزز دور الجاليات في بناء جسور التعاون.
ويشارك في الندوة نخبة من المتخصصين؛ حيث يتحدث من الساحل الشرقي الأستاذ الدكتور ناصر فياض، أحد أبرز المحامين وخبراء الهجرة. ومن الساحل الغربي تأتي مساهمة المستشارة الأستاذة جيهان توماس، عضو الاتحاد العام للمصريين في أمريكا، لتقديم قراءة تحليلية للتطورات القانونية ذات الصلة.
ويتولى إدارة الندوة الإعلامي القدير ماك شرقاوي، عضو مؤسس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في أمريكا، فيما يشرف على التنسيق الدكتور عصام الدين عطوة عن أعضاء الاتحاد بالساحل الشرقي.
ويؤكد الاتحاد أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة فعاليات تستهدف تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول الموضوعات التي تهمهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للمصريين بالخارج منصة زووم الساحل الشرقي قوانين الهجرة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز