فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعلا الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى.
وأوضح المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة رصدت خلال الفترة الأخيرة صورًا ومقاطع مفبركة لفنانات تظهرهن بشكل مسيء وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور التمييز بين حقيقتها وبين كونها مُنتجة بالذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّلًا عاجلًا لحماية أعضائها.
وأضاف المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة إكسترا نيوز، أن النقابة شكّلت لجنة قبل أربعة أشهر لحصر جميع التجاوزات، وقد تلقت بالفعل عشرات البلاغات من الفنانين المتضررين.
وأشار شعبان سعيد إلى أنه تم تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة وما زالت قيد الفحص والتحقيق، لافتًا إلى أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب الجناة بسبب عدم وجود قوانين حديثة تتعامل مباشرة مع جرائم الذكاء الاصطناعي.
ورغم وجود قوانين مثل حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أنها بحسب سعيد تتيح فقط تقديم البلاغات دون منح النقابة أدوات فعالة لملاحقة المتورطين.
وأشار شعبان سعيد إلى أن الأجهزة المختصة قد تنجح أحيانًا في الوصول إلى مرتكبي الجرائم، إلا أن معظم الحسابات المستخدمة تكون من خارج البلاد أو تُغلق فور نشر المحتوى، مما يجعل عملية التتبع شديدة التعقيد.
وشدد شعبان سعيد، على أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر زئبقية من جرائم السب والقذف التقليدية، وتحتاج إلى أدوات تقنية وتشريعية متقدمة لمواجهتها.
وكشف شعبان سعيد أن النقابة تشارك حاليًا في إعداد مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الفنانين من أكثر الفئات المتضررة من هذه الممارسات، وسيُعرض المشروع مع بداية انعقاد دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار قانوني رادع يواجه عمليات التزييف الرقمي ويحمي الفنانين، مؤكدًا أن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُحاسب جنائيًا ومدنيًا، لكن يبقى التحدي الأكبر في ضبط الجناة لا في معاقبتهم فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الذکاء الاصطناعی المهن التمثیلیة شعبان سعید أن النقابة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس، وقال فيها "بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية". وخاطب معاليه المكرمين الأعضاء قائلًا: "إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيدًا من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".
وناقشت الجلسة "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بُد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم. وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وفي ختام الجلسة، نوقشت دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟