فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعلا الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى.
وأوضح المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة رصدت خلال الفترة الأخيرة صورًا ومقاطع مفبركة لفنانات تظهرهن بشكل مسيء وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور التمييز بين حقيقتها وبين كونها مُنتجة بالذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّلًا عاجلًا لحماية أعضائها.
وأضاف المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة إكسترا نيوز، أن النقابة شكّلت لجنة قبل أربعة أشهر لحصر جميع التجاوزات، وقد تلقت بالفعل عشرات البلاغات من الفنانين المتضررين.
وأشار شعبان سعيد إلى أنه تم تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة وما زالت قيد الفحص والتحقيق، لافتًا إلى أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب الجناة بسبب عدم وجود قوانين حديثة تتعامل مباشرة مع جرائم الذكاء الاصطناعي.
ورغم وجود قوانين مثل حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أنها بحسب سعيد تتيح فقط تقديم البلاغات دون منح النقابة أدوات فعالة لملاحقة المتورطين.
وأشار شعبان سعيد إلى أن الأجهزة المختصة قد تنجح أحيانًا في الوصول إلى مرتكبي الجرائم، إلا أن معظم الحسابات المستخدمة تكون من خارج البلاد أو تُغلق فور نشر المحتوى، مما يجعل عملية التتبع شديدة التعقيد.
وشدد شعبان سعيد، على أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر زئبقية من جرائم السب والقذف التقليدية، وتحتاج إلى أدوات تقنية وتشريعية متقدمة لمواجهتها.
وكشف شعبان سعيد أن النقابة تشارك حاليًا في إعداد مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الفنانين من أكثر الفئات المتضررة من هذه الممارسات، وسيُعرض المشروع مع بداية انعقاد دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار قانوني رادع يواجه عمليات التزييف الرقمي ويحمي الفنانين، مؤكدًا أن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُحاسب جنائيًا ومدنيًا، لكن يبقى التحدي الأكبر في ضبط الجناة لا في معاقبتهم فقط.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الذکاء الاصطناعی المهن التمثیلیة شعبان سعید أن النقابة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو