الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة المساعدات الإنسانية دولة الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو