3500 جنيه بداية من يناير.. 5 هدايا حكومية للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور، أمس، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولار، على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير 2024 المقبل دون استثناءات، وأيضا قرر رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.
جاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور حيث، قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.
ووافق المجلس القومي للأجور، على إعفاء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بطلب من الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، نظرا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات,
كان المجلس القومي للأجور، قد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بـ القطاع الخاص في 20 يونيو الماضي، من 2700 جنيه شهريا إلى 3000 جنيه، وتم تطبيق هذه الزياده اعتبارا من يوليو 2023، فيما أكدت وزارة العمل، أنه وفقا للقرار الجديد، فإن الحد للأجور شهد عدة ارتفاعات متواصلة ومتواكبة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، خاصة العامين الماضيين، مرتفعا من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 بداية من يناير 2024.
تفاصيل زيادة المرتبات من يناير 2022أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وأعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأضافت أن زيادة الحد الأدنى للأجور الدورية بنسبة 100%، عن العام الماضي استهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
5 هدايا من المجلس القومي للأجوروبالتالي جاءت حزمة القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للأجور أمس، كالتالي:
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 بداية من يناير 2024، بدلا من 3000 جنيه.أن تكون العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3%، من أجر الاشتراك التأميني، ليصل إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية، من تطبيق الحد الأدنى للأجور بطلب الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظرا لأن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات.بدء تطبيق هذه القرارات بداية من يناير 2024.تطبيق الزيادات يشمل جميع المؤسسات دون أي استثناءات، سوى الجميعات الأهلية التي حددتها وزيرة التضامن.وقال محمد جبران، رئيس اتحاد العمال، إن قرار زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه قرار مرضى، ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم، موضحا أن المجلس القومى للاجور أقر، خلال اجتماع المجلس أمس الخميس، الذى عقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه،والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه،بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى،على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
زيادة المرتبات للقطاع الخاصوأضاف جبران، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين ،حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023،ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024، مشيرا إلى أن المجلس وافق ايضا على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وأكد الحضور على أن جميع "أطراف العمل" من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل،وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة، وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها،وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك "المعادلة" تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات 3500 جنيه المجلس القومی للأجور القطاع الخاص إلى 3500 الحد الأدنى للأجور الجمعیات الأهلیة وزیرة التضامن الحد الأدنی زیادة الحد من 3000 جنیه جنیه بدلا فی ینایر رفع الحد بدلا من جنیه فی
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص التجارة تصدر اشتراطات الحصول على أراضي صناعات التدوير
أصدرت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات طلب الحصول على أرض لإنشاء مصنع يعمل في النشاطات التدويرية في منطقة العفجة، وذلك استكمالاً للإعلان الخاص بفتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة.
وتمتد فترة التقديم حتى 21 أغسطس 2025، وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية كلا من: الأخشاب - الورق - البلاستيك - الزجاج - المخلفات الحيوانية - الأقمشة المستهلكة - مخلفات الأغذية - النفايات الإلكترونية - فرز النفايات. وقالت الوزارة إن المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية تساهم في بناء مستقبل مستدام، كما تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير.
ودعت الوزارة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات تخصيص الأراضي لإنشاء مصانع متخصصة في أنشطة التدوير.
وكشفت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشمل:
* تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على ترخيص بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية.
يجب على المتقدم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب تخصيص أرض لأنشطة تدوير ومعالجة النفايات بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة يتم تحميلها في النافذة الواحدة.
تقديم المستندات المطلوبة
يجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية:
الموافقة المبدئية على إقامة مشروع صناعي.
سجل تجاري ساري المفعول.
كتاب تفويض لمن يقوم بهذه الإجراءات المطلوبة.
صورة من البطاقة الشخصية للشركاء.
نسخة من بطاقة المفوض بالتوقيع.
الأوراق الثبوتية اللازمة للوقوف على مدى جدية المستثمر، ومعرفته بالصناعات المطلوبة مثل:
دراسة الجدوى
أولا: الدراسة الفنية تشمل:
خطة عمل المصنع مع شرح عملية التصنيع وخطواتها.
تحديد المواد الخام لتشغيل المصنع ومصادرها والكميات ودراستها على مدار الخمس السنوات.
تحديد الطاقة الاستيعابية للمصنع.
تحديد الطاقة الانتاجية للمصنع.
الجدول الزمني للمشروع.
التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج وأبعاد الآلات والمعدات وقطع الغيار التي ستستخدم للمشروع.
وصف المنتج النهائي مع توضيح الكميات واستخداماته.
القوى العاملة / الموارد البشرية.
تحديد مساحة الأرض المطلوبة.
مخطط مبدئي لهيكل المصنع المقترح.
كل ما يلزم المصنع من خدمات كهرباء، ماء، غاز، صرف صحي وغيرها.
خطة الأمن والسلامة
أية معلومات إضافية خاصة بالدراسة الفنية، داعمة للطلب
ثانياً: دراسة الأثر البيئي
وتشمل تحديد نوع المخلفات التي ستتولد بعد عملية المعالجة وطريقة التخلص منها مع ذكر الكميات.
تعبئة استمارة الحصول على التصريح البيئي من إدارة التقييم التصاريح البيئية بوزارة البيئة والتغيير المناخي.
أية معلومات إضافية خاصة بالأثر البيئي، داعمة للطلب.
ثالثاً: الدراسة الاقتصادية والسوق تشمل:
تقييم السوق العالمي والمحلي نظرة عامة للسوق، احتياجات السوق الموردين في السوق.
تكلفة المشروع والموائمة المالية.
رأس المال ونوع التمويل ذاتي أو طلب تمويل من بنك)
تحليل قوى بورتر الخمسة / تحيل إدارة المخاطر / تحليل SWOT
خطة التسويق قنوات التوزيع والبيع والتصدير والأسعار)
الإيرادات المتوقعة ملامح الأسواق المستهدفة (محلي خارجي)
حجم الطلب الوارد حجم السوق المنافسين المميزات / العيوب التنافسية)
رابعاً: اتفاقيات مع الموردين
اتفاقيات مع الموردين وشركات المواد الأولية (إن وجد)
اتفاقيات مع شركات التخلص من النفايات بعد عملية التصنيع (إن وجد)
خامساً: خبرة سابقة للشركة المتقدمة:
خبرات سابقة للشركة أو تحالفاتها (إن وجدت).
وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية قد فتحت باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة، وذلك عبر منصة النافذة الواحدة. وسيكون تقديم الطلبات عبر منصة خدمات النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة والتي تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد.
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.
ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.
وتعتبر هذه المبادرة الوطنية واحدة من أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والتكاليف على المستثمرين.
خدمة التأسيس الشامل للشركات
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة إتاحة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب وتبدأ التكلفة من 2720 ريالا.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - اصدار السجل التجاري- إصدار الرخصة التجارية - إصدار قيد المنشأة - إصدار البطاقة الضريبية - إصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة. الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الإجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.