«مسار العقارية»: نقترح تأسيس شركة حكومية لطرح مخطّطات الأراضي السكنية

اقترح صاحب مكتب مسار المستقبل للعقارات عبدالفتاح حسن تأسيس شركة حكومية لطرح المخططات السكنية وبيعها بأسعار تنافسية، وبأقساط طويلة المدى لتمكين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من شراء أراض لهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعد نجاحًا إضافيًا للبرامج التمويلية التي تطرحها وزارة الإسكان والتطوير العمراني.
وأشار حسن - الذي يعمل في مجال الوساطة - إلى أن ارتفاع الأسعار يقلل من القدرة على إبرام صفقات البيع والشراء، وبالتالي تصبح عمليات التطوير محصورة في فئات محددة، مؤكدًا أن التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان تدفع القطاع السكني قدمًا لكن لا تزال بعض الخدمات بعيدة المنال للكثير من المواطنين.

وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة قادر على تأسيس شركة لطرح وشراء أراضٍ سكنية وتخطيطها وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية وهوامش ربحية منخفضة على أن يكون التسديد لفترات طويلة، وهو أمر سيساعد الكثيرين على بناء منازل لهم.
وقال: «في الوضع الحالي الأسعار مرتفعة بسبب التكاليف والهوامش الربحية، وقلة المعروض من الأراضي، لكنه في حال تدخلت الدول فإن المعادلة الحالية ستتغير»، مضيفًا: «نلاحظ أن المسوقين والمستثمرين يزايدون على شراء المخططات ويطرحونها بأسعار مرتفعة، من دون أن يوجد منافس لهم».
ورأى أن هنالك اتجاهًا حكوميًا للتوسع في البناء العمودي، مستشهدًا بالبنايات الكبيرة في مدينة سلمان، مشيرًا إلى أن البناء العمودي يعد خيارًا جيدًا لخفض الطلبات الإسكانية لكن غالبية المواطنين يفضلون الظفر بوحدات سكنية تتمتع بالاستقلالية والخصوصية.
وشدد حسن على أن الاستثمار في العقار ليس حكرًا على الأفراد فقط، بل حتى الحكومة بإمكانها أن تستثمر في العقار بطرق متوازنة تراعي مصالح الناس، إذ إن جميع المعاملات العقارية تدر دخلًا على الدولة.
وعن مستقبل القطاع العقاري، أكد صاحب مكتب مسار المستقبل للعقارات عبدالفتاح حسن الذي يعمل في القطاع منذ نحو أربع عشرة سنة أن السوق دائمًا في تصاعد، إذ إن العقار يمرض ولا يموت، والمعاملات العقارية في تزايد، وقد أوكلت مهمات التوثيق مؤخرًا للمكاتب، في دلالة واضحة على ازدهار المعاملات.
غير أنه أشار إلى أن قطاع الإيجارات لا يزال بحاجة إلى الدعم، في ظل زيادة المعروض وارتفاع فواتير الكهرباء والماء.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية