كيف ألزم القانون التاجر بعدم الإضرار بصحة المستهلك؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
وألزم القانون، المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة.
ووفقا للقانون، يلتزم المورد في أي من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
ويضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناءً عليها، وللمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك استبدال السلعة حماية المستهلك تكلفة
إقرأ أيضاً:
عمرو أدهم : الرابطة تغولت على حقوق الأندية وخالفت لوائح فيفا
علق عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على قرار لجنة التظلمات بعدم خصم 3 نقاط من النادى الأهلى في نهاية الموسم بعد انسحابه في مباراة القمة أمام الزمالك.
وكتب أدهم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى أكس:رابطة الاندية المصرية استحدثت مبدأ وبند ضمن لوائحها يحصن قراراتها و سلبت حق الاندية في الشروع في الطعن او الاستئناف علي هذه القرارات".
وتابع: "الرابطة تغولت على حقوق الأندية وخالفت ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بما تكفله من حقوق التقاضي أمامها والاستئناف على قرارتها أمام محكمة التحكيم الرياضي، سواء عن جهل أو عمد فهي سابقة تفتح الباب لتغليب ميول وأهواء مسئولي الرابطة عن تطبيق القانون".
وأستكمل: "أما عن لجنة التظلمات فيبقي السؤال الحائر الذي يحتاج إلى إجابة وتفسير، إذا ما رأت لجنة التظلمات بعدم اختصاصها بنظر تظلمات الأندية، لماذا كان الانتظار والتأجيل ومخاطبة الأندية والرابطة واستدعاء الفرق القانونية للاستماع، وفي النهاية اتضح أن اللجنة غير مختصة".
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح