بنمو 53.4%.. أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي في يوليو 2025
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
سجّل الميزان التجاري للمملكة، فائضًا قدره (26.85) مليار ريال خلال شهر يوليو 2025م، بنمو سنوي بلغت نسبته (53.4%)، وبزيادة قدرها (9.35) مليارات ريال، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، التي بلغ فيها الفائض (17.5) مليار ريال.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها للتجارة الدولية لشهر يوليو، أظهرت البيانات تحقيق الميزان التجاري نموًا شهريًا بنسبة (37.
كما سجلت إعادة التصدير ارتفاعًا كبيرًا لتبلغ قيمتها (14.69) مليار ريال، بنسبة نمو سنوي (111.3%)، وشهري (53.8%)، لتُمثل (14.4%) من إجمالي الصادرات السلعية.
وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية نحو (19.02) مليار ريال، بنسبة (18.6%) من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نموًا سنويًا طفيفًا بلغ (0.6%)، ونموًا شهريًا بنسبة (5.1%)، في حين بلغت الصادرات البترولية (68.67) مليار ريال، لتشكّل (67.1%) من إجمالي الصادرات، محققة نموًا شهريًا نسبته (6.2%)، رغم تراجعها سنويًا بنسبة طفيفة بلغت (0.7%).
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت الدول الآسيوية في صدارة المستوردين من المملكة بنسبة (70.8%)، وبقيمة (72.44) مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة (16.2%)، ثم الدول الأفريقية بنسبة (7.3%).
وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (14%) وبقيمة (14.34) مليار ريال، تلتها الإمارات بنسبة (10.6%)، ثم الهند بنسبة (9.4%).
أما بالنسبة للصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال (31) منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، بقيمة إجمالية بلغت (33.72) مليار ريال، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة (6.64) مليارات ريال، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بقيمة (4.78) مليارات ريال.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة في يوليو نحو (177.91) مليار ريال، توزّعت بين صادرات سلعية بقيمة (102.38) مليار ريال، وواردات بلغت (75.53) مليار ريال.
الهيئة العامة للإحصاءفائض الميزان التجاري السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء فائض الميزان التجاري السعودي المیزان التجاری ملیارات ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات: ارتفاع حجم التمويل العقاري بالمملكة إلى أكثر من 900 مليار ريال
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن حجمه في المملكة ارتفع من نحو 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال في عام 2025، وأنه يمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) طرحت إصدارات في سوق لندن المالي دعمًا لتكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية.
واستعرض خلال كلمته في منتدى قطر العقاري الثالث، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، مسار التحول العمراني والتنظيمي والرقمي الذي شهده القطاع العقاري السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن دول الخليج تشهد اليوم تحولًا نوعيًا في استقطاب رؤوس الأموال والعقول وفرص العمل، بالتوازي مع تغير أنماط الحياة واحتياجات الأجيال الجديدة من السكان، مثل: جيلَي Z وAlpha، مما يتطلب تطوير نماذج جديدة من المجتمعات والمدن تضع الإنسان وجودة الحياة في جوهرها.
وأوضح الحقيل أن التحدي في السابق كان يتمثل في توفير المسكن، بينما أصبح التحدي اليوم هو توفير السعادة لمن يعيش داخل هذه المجتمعات، وهو ما قاد إلى تطوير منظومة عقارية شاملة تربط بين مالك الأرض والمطور ومزوّد الخدمة وإدارة المرافق والوسيط العقاري في منظومة واحدة أكثر توازنًا وفاعلية.
وبيّن أن رؤية المملكة 2030 أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وتحول رقمي رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن المملكة، منذ عام 2016، عملت على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لتكون الذراع التنفيذية الأكبر للتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير برنامج وافي كذراع تنظيمي للبيع على الخارطة، مما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن NHC أصبحت المرتكز الرئيس للمشاريع الكبرى بالشراكة مع المطورين المحليين والدوليين، مؤكدًا توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودي ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.
وتطرق إلى مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله–، مؤكدًا أنها تمثل انتقالًا من البناء المادي إلى بناء الهوية، عبر صياغة 19 هوية عمرانية سعودية تعكس تنوع مناطق المملكة وثراءها الثقافي والحضاري، بحيث يشعر الزائر في كل مدينة بتميّزها المعماري وارتباطها بتاريخها ومكانتها، مشيرًا إلى أن المدن السعودية خصصت 10% من مساحاتها لتجارب معمارية "حرة" تعزز التنوع والإبداع ضمن الطابع المحلي.
وفي جانب التحول الرقمي، أوضح الوزير أن مدن المملكة تشهد تقدمًا ملموسًا في بناء المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات، إذ أصبحت ست مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالميًا بحسب مؤشر IMD، وأن قوة البنية الرقمية مكّنت من رقمنة التعاملات العقارية بالكامل، وتحويل العقار إلى أصل استثماري وادخاري بمنتجات جديدة، بدعم من منصات الابتكار مثلNHC Innovation.
وأكد أن المملكة، بدعم قيادتها الرشيدة، ماضية في تعزيز التحول المؤسسي والتمكين الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين جودة الحياة في المدن.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التكامل الخليجي في القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق إقليمي أكثر نضجًا واستدامة، مشيدًا بحسن تنظيم واستضافة دولة قطر للمنتدى، وما يوفره من منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية تُسهم في رسم مستقبلٍ عمرانيٍ خليجي أكثر استدامة وهوية وتكاملًا.
أخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي