ضوابط إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط إعلان نتيجة الانتخابات، حيث نصت المادة 37 من قانون انتخابات الرئاسة، على أنه: تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها؛ تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
وتنص المادة 38 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 39 من قانون انتخابات الرئاسة على أن: يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية؛ أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة؛ اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وتنص المادة 40 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسیة على أن
إقرأ أيضاً:
المفوضية العليا للانتخابات تعلن جاهزيتها لمباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026
أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن المفوضية ستكون جاهزة لمباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026م، وذلك حال توفر متطلبات التمويل والاتفاق على الآلية التي ستوضع لدعم هذه العملية المصيرية والإشراف عليها في ظل وجود حكومتين.
وأشار المجلس في بيان صادر عنه، إلى أن الجاهزية القصوى للمفوضية ستتحقق بعد الانتهاء من هذا المستوى من الانتخابات (الانتخابات البلدية) المتوقع في نهاية مارس 2026م، مؤكدا أن تنفيذ انتخابات المجالس البلدية رسخ ممارسات إيجابية ستعمل على تعزيز القدرات الفنية لمواجهة أي تحديات تعترض العملية الانتخابية الوطنية.
ودعت المفوضية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التركيز على جوهر الخلاف المتمثل في تعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، والعمل على تسوية تلك الخلافات فورًا وإحالتها إلى المفوضية دون تأخير أو مماطلة، لتباشر إصدار اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية إطلاقًا للعملية، محذرة من الانخراط في مسارات لا تخدم سوى بقاء الجمود وتزيد المشهد تعقيدًا.
وشدد البيان على أن قرار تغيير الوضع الراهن يجب أن يكون “ليبيًا محضًا”، ومسؤولية اتخاذه تقع على عاتق الليبيين دون غيرهم بعيدا عن الأجندات والتدخلات الخارجية، مطالبًا مجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب لإنقاذ الوطن من “مؤامرات ترسيخ الانقسام”.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد دعا الجمعة، المفوضية الوطنية للانتخابات إلى “العمل الفوري على إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن”، بالتزامن مع خروج مظاهرات بمدن بالشرق الليبي للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتفويض حفتر في رئاسة البلاد.
المصدر: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
المفوضية العليا للانتخاباترئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0