البرلمان يناقش قانوني الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة غدًا الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
دعم الصادرات والاستثمارات المصريةيهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
كما تشهد الجلسة نظر مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولةيهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية.وتشهد الجلسات مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
كما يناقش البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (ابستريم) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ويناقس البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
وتشهد الجلسات نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل «دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر»، الموقعة في 5 يونيو 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الصادرات الأسواق الخارجية المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع قانون مجلس الصحافة
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 4 يوليوز، عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل « تراجعًا تشريعيًا خطيرًا » و »ضربة موجعة للديمقراطية وحرية الصحافة في المغرب ».
وأوضحت الفيدرالية أن اعتماد مبدأ « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » لفئة الصحافيين، يُعد تكريسًا للتمييز بين المكونات المهنية، ويتعارض صراحة مع المادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل مؤسسات التنظيم الذاتي.
ووصفت الفيدرالية ما ورد في مشروع القانون بأنه « بدعة حكومية » من شأنها نسف شرعية المجلس الوطني للصحافة وفقدان مصداقيته أمام الجسم المهني والرأي العام، خاصة وأنه يمنح مقاولات صحفية كبرى الحق في عدد من الأصوات يوازي حجم معاملاتها المالية، ما يكرّس « الاحتكار والهيمنة » على حساب التعددية والتنوع.
كما انتقدت الفيدرالية ما سمته « فضيحة » في طريقة احتساب التمثيلية، حيث يمكن لمقاولة واحدة أن تحظى بعشرين صوتًا، في حين تُقصى مقاولات صغرى ومتوسطة من المشاركة الفعلية، معتبرة أن هذا التوجه يخدم مصالح تجارية وريعاً اقتصادياً، ويُقبر روح التنظيم الذاتي المبني على الشفافية والانتخاب الحر.
وانتقدت الفيدرالية ما تضمنه المشروع من « اختلالات أخرى »، من بينها:
غياب التوازن في تمثيلية الصحافيين من مختلف الوسائط (الورقي، الرقمي، السمعي البصري).
احتفاظ الناشرين برئاسة لجنة المقاولة وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.
إضافة صلاحية جديدة للمجلس تتعلق بتوقيف الصحف.
جعل التحكيم في نزاعات الشغل إلزامياً عوض أن يبقى اتفاقياً.
التخلي عن التداول في رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، مع تمديد مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات.
وأكدت الفيدرالية أن ما قامت به الحكومة « تم خارج أي مقاربة تشاركية »، وأنها لم تُستشر مطلقًا في إعداد هذا المشروع، رغم كونها من أعرق الهيئات المهنية في القطاع، مشيرة إلى أن التشريع الجديد تم « تفصيله على مقاس مقاولات محددة ».
كما دعت الفيدرالية أعضاء البرلمان إلى « الانتصار لقيم الديمقراطية وحرية الصحافة »، والوقوف ضد ما وصفته بـ »الردة القانونية »، محملة الحكومة ووزارة الاتصال، إضافة إلى اللجنة المؤقتة، المسؤولية المباشرة فيما آلت إليه أوضاع القطاع الإعلامي، وداعية إلى اصطفاف القوى الحية إلى جانب الصحافة المستقلة والتعددية.
كلمات دلالية فيدرالية ناشري الصحف قانون المجلس الوطني للصحافة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات