وزير التعليم أمام البرلمان: "البكالوريا المصرية" نقطة تحول تاريخية في تطوير التعليم
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا المصرية يمثل خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، مشددًا على أنه سيُحدث تحولًا جذريًا في منظومة التعليم قبل الجامعي، ويوفر فرصًا متعددة تُمكن الطلاب من تحقيق طموحاتهم التعليمية والمهنية.
مشاركة الوزير في جلسة البرلمانجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، في إطار خطة الدولة لتطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفي مستهل كلمته، توجه الوزير بالشكر لمجلس النواب لما يبذله من دعم وتشريعات من شأنها تعزيز القيم الديمقراطية والحقوق والحريات، مشيرًا إلى الدور الوطني الكبير الذي يقوم به المجلس في دعم مؤسسات الدولة.
وقال الوزير: "أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا مشروعًا وطنيًا إصلاحيًا في التعليم، نحمل فيه جميعًا مصلحة أبنائنا ومستقبل بلادنا، ونعمل على تخطي التحديات التي استعرضتها أمامكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت حينها بالعمل على معالجتها".
التعديلات القانونية تدعم الطالب والأسرةأوضح الوزير أن تعديلات قانون التعليم المعروضة أمام البرلمان تتضمن مواد تشريعية تحمل إصلاحًا عميقًا، يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المادية والمعنوية عن كاهل الأسرة المصرية، ويزيد من فرص الطلاب للالتحاق بالكليات التي تتماشى مع سوق العمل المتغير.
وشدد على أن الأسر المصرية أصبحت أكثر وعيًا بمتطلبات العصر، حيث باتت تدرك أهمية التعليم القائم على تعزيز المهارات والقدرات، بما يُعد أبناءها لمستقبل مليء بالمنافسة في مختلف المجالات.
نظام البكالوريا المصرية: بديل اختياري حديثوأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية كنظام اختياري بديل للثانوية العامة التقليدية، يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة للاختيار بين التخصصات والكليات، ما يقلل من الضغوط النفسية والمادية المرتبطة بنظام الثانوية العامة الحالي.
وأشار إلى أن النظام الجديد يُتيح مرونة في التعلم، ويعكس رغبة الدولة في تبني نماذج تعليمية حديثة تواكب المعايير العالمية، وتُسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الفكرية والعلمية.
التزام الوزارة بالدستور وتكافؤ الفرصأكد وزير التربية والتعليم التزام الوزارة الكامل بكافة نصوص الدستور المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي، وبمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن إطار قانون مضى على إقراره قرابة 45 عامًا، وأصبح من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
وأوضح أن التوافق بين الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون يُعد مؤشرًا إيجابيًا على الرغبة المشتركة في الارتقاء بجودة التعليم ومواصلة الإصلاح.
رسالة ختامية من الوزير للنوابفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر إلى مجلس النواب ورئيسه المستشار حنفي جبالي، متمنيًا أن يُوفق الجميع في تحقيق ما فيه خير الوطن ومستقبل أبنائه، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على تحقيق نظام تعليمي يواكب العصر، ويرسّخ القيم، ويعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البكالوريا المصرية الثانوية العامة وزير التربية والتعليم قانون التعليم تطوير التعليم في مصر البرلمان المصرى التعليم قبل الجامعي نظام البکالوریا المصریة
إقرأ أيضاً:
عاجل- النواب يقرون نظام البكالوريا بقانون التعليم ويعتبرونه اختياريًا ومجانيًا
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا في إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث أقر المجلس أن يكون النظام الجديد اختياريًا ومجانيًا، مع ضوابط واضحة تنظم مدته وآليات تطبيقه وشروط الالتحاق به.
فصلان جديدان في قانون التعليم لتنظيم "البكالوريا" والتعليم الثانوي المهنيبموجب التعديلات الجديدة، أُضيف فصلان جديدان إلى الباب الثالث من قانون التعليم، أحدهما بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا"، والآخر "الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني"، لتأسيس الإطار التشريعي والتنفيذي للنظام الجديد.
النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأ ننشر تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديدونصت المادة (37) مكررًا على أن نظام البكالوريا سيكون اختياريًا ومجانيًا، ويُفتح فقط لمن حصلوا على شهادة إتمام التعليم الأساسي، ولا يُسمح بالتحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة من أو إلى أنظمة التعليم الثانوي الأخرى.
رفض مقترح بإلغاء المادة.. النواب يؤكدون على ضرورة مجانية واختيارية النظام
وخلال المناقشات، رفض المجلس مقترحًا من النائب إيهاب منصور بحذف المادة، والذي أبدى تحفظه على إقرار النظام الجديد دون وضوح كافٍ في الرؤية والآليات.
وقال: "كيف نوافق على نظام جديد دون تفاصيل واضحة؟ لا نعلم كيف سينفذ، وما مدى جاهزية الحكومة له، وهل هو مدرج بالموازنة؟"
في المقابل، أوضح النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالمجلس، أن المجلس طالب بأن يكون النظام اختياريًا ومجانيًا، وأن التفاصيل الفنية ستُحدد لاحقًا من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أهمية الشفافية في تطبيق النظام الجديد.
3 سنوات دراسة وشهادة تعادل الثانوية العامةحسب المادة (37) مكررًا 1، حُددت مدة الدراسة في نظام البكالوريا بثلاث سنوات، ويمنح الطالب عند اجتيازها شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة.
كما نصّت المادة على إصدار مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد الترخيص للمدارس الخاصة للعمل بهذا النظام، بينما يتولى وزير التربية والتعليم إصدار القواعد المنظمة لقبول الطلاب، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
نصّت المادة (37) مكررًا 2 على أن وزير التربية والتعليم، بعد موافقة الجهات المختصة، يتولى تحديد:
الأقسام والشعب والمسارات التعليمية داخل نظام البكالوريا.المقررات الدراسية الأساسية والاختيارية.نظم التقويم والامتحان، ومواعيدها.قواعد النجاح، والنهايات الكبرى والصغرى للدرجات.كما ألزمت المادة بإجراء امتحانات نهائية في نهاية كل عام دراسي من دورين، على أن يكون الامتحان الأول مجانيًا بالكامل، مع تحديد رسوم لاحقة للمرات التالية لا تتجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة. وسمحت المادة للوزير، بموافقة مجلس الوزراء، برفع الحد الأقصى للرسوم تدريجيًا حتى 400 جنيه كحد أقصى للمادة الواحدة.
شهادة موحدة تشمل كل تفاصيل الأداء الدراسيأما المادة (37) مكررًا 3، فقد نصت على أن وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يصدر قرارًا بتحديد الشهادة الرسمية التي تُمنح للطالب بعد إتمام البكالوريا.
وتشمل هذه الشهادة:
الدرجة التي حصل عليها الطالب في كل مقرر.عدد المحاولات التي تقدم فيها للامتحان.تاريخ كل محاولة ودرجتها.وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية في تقييم الطلاب وإتاحة أكثر من فرصة لتحقيق نتائج تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بما يتناسب مع طموحاتهم.
نظام تعليمي جديد يسعى لتحفيز الطلاب وتوسيع فرص المستقبليمثل اعتماد نظام البكالوريا خطوة نوعية نحو تنويع المسارات التعليمية في مصر، ويهدف إلى:
رفع كفاءة التعليم الثانوي.تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.إتاحة الفرصة للطلاب لتحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني بحرية.كما يعكس النظام رغبة الدولة في تحديث التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويُتيح للطلاب خوض امتحانات متعددة لتحسين مستواهم الدراسي دون التقيد بفرصة واحدة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات