شن حملات تموينية مكثفة بمدن البحر الأحمر لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
شهدت مدن محافظة البحر الأحمر تنظيم عدة حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة المحتكرين وجشع التجار، وذلك استمرارا لمجهودات الدولة في التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار أو التلاعب في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وأكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، في بيان اليوم، السبت، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمدن في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، موضحا أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.
في السياق ذاته، قال شاذلي عايش، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات التى تقوم بها المديرية بمدن المحافظة تهدف إلى متابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، حيث تم تنفيذ حملات متتالية استهدفت مناطق مختلفة بمدن المحافظة، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في أسعارها، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط 149 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا
واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 149 مخالفة تموينية متنوعة، منها 104 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتصرف فى الدقيق المدعم، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود ميزان، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش-عدم الإعلان عن لوحة التعليمات).
كما تم تحرير 29 مخالفة في مجال البدالين التموينيين شملت (عدم الإعلان عن المقررات - عدم مزاولة النشاط - عدم حمل شهادة صحية) بالإضافة إلى تحرير 16 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تضمنت (عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، مجهولة المصدر، تجار تموينين، منتهى الصلاحية، غش تجارى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.