شن حملات تموينية مكثفة بمدن البحر الأحمر لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
شهدت مدن محافظة البحر الأحمر تنظيم عدة حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة المحتكرين وجشع التجار، وذلك استمرارا لمجهودات الدولة في التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار أو التلاعب في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وأكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، في بيان اليوم، السبت، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمدن في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، موضحا أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.
في السياق ذاته، قال شاذلي عايش، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات التى تقوم بها المديرية بمدن المحافظة تهدف إلى متابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، حيث تم تنفيذ حملات متتالية استهدفت مناطق مختلفة بمدن المحافظة، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في أسعارها، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»