مجموعة موانئ أبوظبي تستكمل الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الموانئ العالمي 2023
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أبوظبي - الوكالات
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن استكمال الاستعدادات اللازمة لاستضافة فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ – أبوظبي 2023، والذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر تحت شعار "إعادة تصور الموانئ".
ويُعد مؤتمر الموانئ العالمي منصة عالمية لاستعراض الدور الرئيسي والفاعل الذي تلعبه الموانئ البحرية في رفد قطاع التجارة العالمية، حيث تكمن أهمية الدورة الحالية باعتبارها المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعاليات هذا الحدث العالمي المرموق على مستوى القطاع البحري، فضلاً عن استقطابه نحو 100 متحدث يمثلون مجموعة من الشخصيات الأكثر تأثيراً في القطاع، إلى جانب مشغلي الموانئ الرائدين من جميع أنحاء العالم ونخبة من الخبراء في هذا المجال، الذي يشاركون في أكثر من 35 جلسة.
وتتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بمكانة استراتيجية على مستوى قطاع التجارة العالمية وبالمقومات اللازمة التي تؤهلها لإنجاح المؤتمر، حيث ستقدم المجموعة خبراتها في مجالات تحول الطاقة ومشاركة البيانات والمرونة، كما تضمن شبكة العلاقات الدولية المتنوعة التي تمتلكها المجموعة إثراء الحوارات والنقاشات التي ستسهم في وضع خطط وأسس واضحة المعالم لتحقيق النمو المستدام للقطاع في المستقبل.
ومن جانب آخر، يتزامن انعقاد المؤتمر مع الذكرى الـ47 لتأسيس اتحاد الموانئ البحرية العربية الذي تتولى دولة الإمارات رئاسته منذ العام 2022 ممثلة بالكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث تستضيف أبوظبي على هامش المؤتمر، جلسات الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارة الاتحاد.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نفخر باستضافة أبوظبي لمؤتمر الموانئ العالمي 2023، فإلى جانب كونه أحد أهم المنصات ضمن القطاع البحري عالمياً، تعكس استضافة مجموعة موانئ أبوظبي للمؤتمر المكانة المحورية التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي على مستوى القطاع، حيث نركز على ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها أحد أهم المراكز الحيوية لدعم التجارة العالمية، وبوابة رئيسية للأسواق الناشئة، وبما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة".
وأضاف الكابتن الشامسي: "شهد قطاع الموانئ البحرية في دولة الإمارات خاصة، وعلى مستوى المنطقة عامة تطورات نوعية خلال السنوات الماضية، من حيث البنية التحتية والعمليات التشغيلية، ومواكبتها للتطورات التكنولوجية التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز أعمالها، وبالتالي المساهمة في نمو وازدهار الدول، وهو ما يعتبر من أبرز المحاور التي ستركز عليها فعاليات المؤتمر".
وأعتبر الكابتن الشامسي، أن شعار المؤتمر لهذا العام والمتمثل في "إعادة تصوّر الموانئ" يجعل منه منصة استراتيجية تسهم في ابتكار طرائق فاعلة لمواجهة التحديات والإشكالات التي تواجه قطاع الموانئ من جهة، إلى جانب تعزيز الجهود لتبادل الأفكار والمعلومات وأفضل الممارسات، وبناء شراكات جديدة وصولاً إلى استطلاع الفرص المتاحة في المستقبل".
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع شركة "إس آند بي جلوبال" الرائدة في مجال البيانات والتكنولوجيا والخبرات التي تسهم في تسريع تحقيق التقدم، مجموعة من المواضيع الرئيسية، وذلك ضمن سلسلة من جلسات العمل المتخصصة وورش العمل والجلسات الحوارية التي تركز على تبادل الخبرات وتعزيز التواصل والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية على مستوى القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام