جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن العمليات البرية في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال دبلوماسيون إن الإمارات طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع "في أقرب وقت ممكن" بشأن العمليات البرية الإسرائيلية في غزة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف الدبلوماسيون أن: "المجلس المؤلف من 15 عضوا قد يجتمع قريبا ربما يوم الأحد، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تقديم إحاطة".
وفي وقت سابق، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
واستخدمت روسيا والصين مساء حق النقض "الفيتو" وأفشلتا مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن.
وفي المقابل فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار الروسي.
وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات، من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة