ارتفاع أرباح سوديك المصرية 50 بالمئة في الربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة "سوديك" العقارية المصرية، في الربع الثالث بنحو 50 بالمئة، على أساس سنوي، لتصل إلى 212 مليون جنيه (حوالي 6.9 مليون دولار)، بحسب إفصاح للبورصة الأحد.
وذكر البيان أن إيرادات الشركة الفصلية بالربع المنتهي في 30 سبتمبر بلغت حوالي 2.1 مليار جنيه بزيادة 7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام بلغت الأرباح الصافية 548 مليون جنيه بزيادة سنوية 26 بالمئة، فيما بلغت إيرادات النشاط حوالي 5 مليارات جنيه بزيادة 7 بالمئة.
وكشفت الشركة عن ارتفاع إجمالي المبيعات المتعاقد عليها إلى 19.8 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من العام الجاري بزيادة سنوية 67 بالمئة.
وأشارت الشركة إلى تراجع نسبة إلغاءات المبيعات إلى 5 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 8 بالمئة في نفس الفترة من 2022.
وقال أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك في الإفصاح: "جاء على رأس أولوياتنا خلال عام 2023 تحقيق التوازن بين نمو المبيعات والحفاظ على ربحية المشاريع من خلال استراتيجيات دقيقة للتسعير والطروحات في جميع مشروعاتنا".
يذكر أن سوديك من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، وهي مملوكة بنسبة 85 بالمئة لصالح تحالف "الدار العقارية- القابضة إيه دي كيو"، و5 بالمئة لـ "إكويتي القابضة"، وباقي الأسهم متداولة في البورصة المصرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوديك عقارات مصر سوديك سوديك عقارات من العام
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات