كشفت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن ارتفاع أرباح الربع الأول من العام المالي 2025 - 2026، بنسبة 93.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل صافي ربح 143.6 مليون جنيه.

وأفاد بيان لوزارة قطاع الأعمال العام أن لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، سجلت مبيعات بنحو 651.

8 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025.

وأجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بمنطقة شبرا، وذلك لمتابعة سير العمل والعمليات الإنتاجية والتشغيلية لخطوط الإنتاج التي شهدت تطويرًا شاملًا وفق أحدث معايير الجودة العالمية.

واستهل الوزير جولته بتفقد البنية الإنتاجية المتطورة للشركة، والتي تضم 25 خط إنتاج متكامل تغطي مختلف الأشكال الصيدلانية، تشمل الأقراص العادية والملونة، والكبسولات الصلبة والرخوة، والأشربة والقطرات الفموية، إضافة إلى المراهم والأقماع، وبودرات الحبيبات الفوارة والعادية، ومستحضرات العين، والأمبولات، بما يعكس التنوع الكبير في محفظة المنتجات وقدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق. كما شملت الجولة معامل الرقابة والجودة المطوّرة، وأقسام البحث العلمي والتطوير (R&D)، وإدارة ضمان الجودة، وإدارة التطوير التقني، والتي تعمل جميعها وفق ممارسات التصنيع الجيد GMP، بما يضمن إنتاج دواء آمن وفعّال ومتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وأكد شيمي أن شركة القاهرة للأدوية تمثل أحد الكيانات الصناعية الوطنية المهمة، ونموذجًا لصناعة دواء قوية ومتطورة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التصدير للأسواق الخارجية، بما يعزز مكانة الدواء المصري إقليميًا ودوليًا،

وأشاد بجهود العاملين، وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام تولي أهمية قصوى لدعم الشركات التابعة في قطاع الدواء، من خلال تنفيذ خطط التطوير والتحديث الشامل لخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز تنافسية هذه الشركات في الأسواق الخارجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن مواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتحديث خطوط الإنتاج هو السبيل لضمان استدامة النمو وتحقيق جودة تنافسية للمنتج المصري. وشدد الوزير على أن توفير أدوية بجودة عالية وبأسعار مناسبة يعد هدفًا أساسيًا، وأن تطوير الشركات التابعة يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الدوائي، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في المنتج الوطني.

واستعرض مسؤولو الشركة جهود تحديث خطوط الإنتاج وفق أحدث الأنظمة، وخطط التوسع في الأسواق الخارجية وبناء شراكات جديدة، إلى جانب تطوير مستحضرات دوائية قادرة على المنافسة، والاستثمار المستمر في البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية. وأكد الوزير في هذا الإطار دعم الوزارة الكامل لخطط التوسع في التصدير وتعزيز الشراكات مع مختلف الأسواق، بما يسهم في زيادة صادرات الدواء المصري وفتح آفاق جديدة للنمو، مشددًا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لكافة الشركات التابعة لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة.

جدير بالذكر أن شركة القاهرة للأدوية تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تأسيسها عام 1962، وتمثل إحدى ركائز صناعة الدواء في مصر والشرق الأوسط، وتعد الشركة منتجًا رئيسيًا لعدد من الأدوية واسعة الانتشار في السوق المصري، من بينها: بريزولين، سبازموبيرالجين، ترايكتين، بيرال، نوفلو، سيدالين، توسيلار، ديكسازون، أناللرج، درامنيكس، سبيكتون، وغيرها من المستحضرات الحيوية الآمنة والفعّالة التي تلبي احتياجات المرضى والأسواق المحلية والإقليمية.

اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟

عبد الغفار: مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة تجاوزت تكلفته 2.175 مليار جنيه

بتكلفة 975 مليون جنيه.. «حياة كريمة» تستكمل مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى أبو الريش فى أسوان

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أرباح شركة القاهرة للأدوية شركة القاهرة للأدوية وزارة قطاع الأعمال القاهرة للأدویة الشرکات التابعة

إقرأ أيضاً:

"أوميفكو" تعتزم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مسقط.. وتوقع توزيع أرباح بـ71.2 مليون ريال

 

◄ المرهوبي لـ"الرؤية": تخصيص 40% من الأسهم للأفراد.. و60% للمؤسسات الاستثمارية

◄ السالمي: إدراج "أوميفكو" في بورصة مسقط يدعم تطور سوق رأس المال العُماني

◄ توزيعات أرباح بنسبة 90% من صافي الربح في 2027 و2028

◄ أداء تشغيلي ومالي قوي لـ"أوميفكو" في 2025

◄ 802.3 مليون دولار إيرادات الشركة بنهاية 2025

 

الرؤية- ريم الحامدية

أعلنت الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" ش.م.ع.ع (قيد التحول)، أمس، عن عزمها في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط. وتشغّل أوميفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عُمان، كما تُصنف ضمن أكبر خمسة منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.


 

ويُمثل الطرح المقترح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الإستراتيجية للشركة، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة.

ويتيح الطرح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة متكاملة لإنتاج الأسمدة، تشغّل مجمعًا صناعيًا عالمي المستوى في مدينة صور الصناعية بسلطنة عُمان يتكون من مصنعين لإنتاج الأمونيا ومصنعين لإنتاج اليوريا؛ بما يتيح تحويل الأمونيا إلى يوريا ذات قيمة مضافة أعلى، الأمر الذي يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز مرونة العمليات واستدامتها. كما ترتكز عمليات الشركة على منظومة تشغيلية متكاملة تشمل اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز، وعلاقات راسخة لتسويق الإنتاج، وبنية أساسية مخصصة للتصدير تشمل رصيفًا بحريًا عميقًا مخصصًا في صور، يتمتع بموقع إستراتيجي، الأمر الذي يسهل لها الوصول إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في يونيو 2026، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، كما أن المتوقع أن يتم إدراج أوميفكو في بورصة مسقط بحلول يوليو 2026.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح إجمالية تبلغ نحو 71.2 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، عن السنة المالية 2026، وهي السنة التي تمثل أساس احتساب التوزيعات، على أن تُدفع هذه الأرباح على قسطين متساويين في سبتمبر 2026 وأبريل 2027.

أما بالنسبة للفترة بين 2027 و2028، فمن المتوقع أن تأتي توزيعات الأرباح بنسبة 90 من صافي الأرباح، أو بحد أدنى يتمثل في زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% مقارنة بتوزيعات السنة المالية 2026، أيهما أعلى.

واعتبارًا من السنة المالية 2029 وما بعدها، تعتزم الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، توزيع السيولة النقدية المتاحة التي لم يتم تخصيصها للأغراض المؤسسية العامة أو للاستثمارات التوسعية أو لفرص الاستحواذ.


 

وصُمِّمت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتحقيق تدفقات نقدية قوية، وإمكانات ربحية مستدامة على المدى الطويل، مع إتاحة المجال في الوقت ذاته للاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل المتطلبات التشغيلية المستمرة والاستثمارات اللازمة لدعم النمو طويل الأمد.

وتظل هذه السياسة خاضعة لتقدير مجلس الإدارة، وبما يراعي متطلبات إدارة النقد في أعمال الشركة، بما في ذلك المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. كما تتوقع الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في اعتباره ظروف السوق والبيئة التشغيلية السائدة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وكذلك هيكل رأس مالها وقدرتها على توليد النقد وأي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة، إلى جانب رؤية مجلس الإدارة لمستقبل أعمال الشركة.


 

وردًا على سؤال لجريدة "الرؤية" حول آلية تقسيم نسبة الـ25% المطروحة بين فئتي الأفراد والمؤسسات، أفاد الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لـ"أوميفكو"، بأنه سيتم تخصيص 40% من الأسهم المطروحة لفئة الأفراد، في حين ستذهب النسبة المتبقية والبالغة 60% للمؤسسات الاستثمارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القيمة السعرية للسهم عند الطرح.

وتمكنت أوميفكو بفضل نموذجها الإنتاجي المتكامل، والميزانية العمومية غير المثقلة بالديون، والانضباط في إدارة التكاليف وارتفاع معدلات التشغيل، إلى جانب اتفاقيات توريد الغاز وتصريف الإنتاج طويلة الأجل، من تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي خلال عام 2025، إذ بلغت إيراداتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 802.3 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 50.6%؛ كما بلغ هامش صافي الربح للسنة 40.0%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، حققت الشركة إيرادات بلغت 207.4 مليون دولار أمريكي، وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 50.5%، إلى جانب هامش ربح للفترة بلغ 40.4%.

وقال سوندر سينغ ياداف رئيس مجلس إدارة أوميفكو: "يمثل إعلان الطرح العام محطة بارزة في مسيرة أوميفكو على المدى الطويل، ويعكس الأسس المتينة التي ترتكز عليها الشركة وأداءها القوي ودورها المحوري في دعم الإمدادات الغذائية العالمية. ونؤمن أن هذا الطرح يوفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في قطاع مستقر ومتزايد الأهمية، ونتطلع إلى التواصل مع المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لشركة أوميفكو: "يمثل هذا اليوم لحظة اعتزاز ومحطة فارقة في تاريخ أوميفكو؛ فعلى مدار السنوات الماضية، واصلنا تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي ومستقر، ورسخنا مكانتنا كأحد المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي العالمي. ويتيح لنا موقعنا الجغرافي الإستراتيجي القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات المتنامية بكفاءة وموثوقية، مع مواصلة التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة. ويأتي إعلان اليوم ثمرة سنوات من النمو والقوة التشغيلية والثقة في الفرص المقبلة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد في الفصل المقبل من مسيرتنا، مع استمرار التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".

وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "نحن سعداء باعتزام أوميفكو الإدراج في بورصة مسقط، إذ تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطور أسواق رأس المال في سلطنة عُمان. وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات في قطاعها، من المتوقع أن يسهم اكتتاب أوميفكو في تعزيز عمق السوق وتوسيع الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ترسيخ دور بورصة مسقط في إبراز الأصول العُمانية الرائدة أمام قاعدة عالمية من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي".

وتم تعيين بنك مسقط ش.م.ع.ع وبنك "سوسييتيه جنرال" باعتبارهما المنسق العالمي المشترك للطرح ("المنسق العالمي المشترك")، فيما يتولى بنك مسقط مهام مدير الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين كل من أرقام كابيتال المحدودة والشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م كمدراء سجل الاكتتاب المشترك، إلى جانب المنسق العالمي المشترك، ويُشار إليهم مجتمعين باسم "مدراء سجل الاكتتاب المشترك".

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • %34.3 نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام
  • 229 مليون جنيه أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر
  • "أوميفكو" تعتزم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مسقط.. وتوقع توزيع أرباح بـ71.2 مليون ريال
  • حمودة: ارتفاع صادرات صناعة الزرقاء
  • هيئة الدواء تحذر من تداول معلومات مضللة بشأن صادرات الدواء المصري
  • ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
  • خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
  • «المخزون يكفي 6 أشهر».. نقابة الصيادلة: لا نقص في أدوية الكلى داخل الصيدليات
  • ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن