النائب ياسر الهضيبي: تعديل القانون الخاص بسجل المستوردين خطوة إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافق عليه البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، والذي يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، هو خطوة إيجابية تأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف "الهضيبي"، أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو الماضي، وتستهدف التيسير على المستثمرين والتكامل مع الخطوات الأخرى التي تسعى الدولة لتنفيذها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة مناخ سليم وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما يتضمنه التعديل من السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، مما يعزز جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أهمية إجراء تعديلات شاملة في القوانين المتعلقة بالاستثمار وتيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني وإزالة أي معوقات، وضرورة تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وضمان عدم وجود تعارض بين القانون ونصوص لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أهمية وضرورة استقرار البيئة التشريعية للاستثمار باعتبارها ضمن أدوات ووسائل طمأنة المستثمرين، وأطالب بتفعيل كافة الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار لصالح المستثمرين لتيسير جذب الاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ قانون الاستثمار جذب الاستثمارات سجل المستوردين
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة