قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافق عليه البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، والذي يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، هو خطوة إيجابية تأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

محمد عبدالعليم داود: لن يكون هناك إصلاح اقتصادي إلا بوجود صناعة وطنية هاني أباظة: لابد من وضع ضمانات جدية للمستثمرين لرفع الميزان التجاري

وأضاف "الهضيبي"، أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو الماضي، وتستهدف التيسير على المستثمرين والتكامل مع الخطوات الأخرى التي تسعى الدولة لتنفيذها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة مناخ سليم وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما يتضمنه التعديل من السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، مما يعزز جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أهمية إجراء تعديلات شاملة في القوانين المتعلقة بالاستثمار وتيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني وإزالة أي معوقات، وضرورة تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وضمان عدم وجود تعارض بين القانون ونصوص لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أهمية وضرورة استقرار البيئة التشريعية للاستثمار باعتبارها ضمن أدوات ووسائل طمأنة المستثمرين، وأطالب بتفعيل كافة الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار لصالح المستثمرين لتيسير جذب الاستثمارات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ قانون الاستثمار جذب الاستثمارات سجل المستوردين

إقرأ أيضاً:

شركات مصرية تسعى للاستثمار في العراق بنصف مليار دولار

الاقتصاد نيوز - بغداد

تجري وزارة الصحة العراقية، مباحثات مع شركات مقاولات مصرية، للمشاركة في تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى في البلاد بإجمالي استثمارات 480 مليون دولار، بحسب مصدرين مصريين تحدثا مع "الشرق".

تتجه شركات المقاولات المصرية إلى توسيع أعمالها خارج مصر واقتناص أعمال بالدول التي ترصد استثمارات مليارية لإعادة الإعمار والتنمية لا سيما العراق وليبيا في ظل تباطؤ الاستثمارات الحكومية في مصر حالياً في مجال البنية التحتية والمقاولات، ضمن خطة الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وسط ضبابية مستقبل سعر صرف الجنيه.

وافق مجلس الوزراء المصري نهاية يناير الماضي، على خفض 15% من الإنفاق الاستثماري بميزانية العام المالي الجاري 2023-2024، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، كما حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.

أحد الأشخاص المطلعين على المباحثات، قال إن وفداً يضم ثمانية مسئولين بوزارة الصحة العراقية يزور مصر حالياً لبحث تأهيل شركات مقاولات مصرية منها "المقاولون العرب" و "كونكريت بلس" لتقديم عروض فنية ومالية لتنفيذ عدد من المستشفيات.

إعادة الإعمار

يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلاد التي شهدت دماراً كبيراً خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة التخطيط العراقية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس المصرية، طارق يوسف، إنه يجري حالياً تأسيس شركة في العراق للمشاركة في أعمال المقاولات بالسوق العراقي.

وكشف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" عن تقديم الشركة عرضاً فنياً لتنفيذ مستشفيات لصالح الحكومة العراقية.

التوسع في الأسواق الخارجية أصبح هدفاً استراتيجياً لشركة المقاولون العرب المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، بهدف تنويع مصادر العملة الأجنبية، بحسب ما ذكره مسؤول بالشركة لـ"الشرق" في مارس الماضي، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للعمل على زيادة مشروعاتها المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفتح أسواق جديدة بها.

 

مقالات مشابهة

  • «تريندز»: الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز نمو أفريقيا
  • دراسة بحثية لـ”تريندز”: الاستثمار الأجنبي المباشر يدفع نمو أفريقيا رغم التحديات
  • «تريندز»: الاستثمار الأجنبي المباشر يدفع نمو إفريقيا
  • النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة
  • شركات مصرية تسعى للاستثمار في العراق بنصف مليار دولار
  • هيئة الاستثمار تنظم ورشة تدريبية حول وثيقة الاستثمار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية “البوت”
  • الجغرافيا السياسية تغير مسارها
  • شعبة المستوردين: القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة
  • شعبة المستوردين: جهود الدولة في دعم الصناعة حققت العديد من النتائج الإيجابية
  • شعبة المستوردين: القطاع الخاص رهان الحكومة لتنمية الصناعة وحائط الصد لمواجهة الأزمات