محلل وخبير عسكري يمني يكشف عن مفاجأة كبيرة لدى زيارته لأحد المناطق العسكرية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف محلل وخبير عسكري يمني، عن مفاجأة كبيرة لدى زيارته لأحد المناطق العسكرية التابعة للجيش اليمني.
وقال العميد محمد عبدالله الكميم في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، "كنا في زيارة للمنطقة العسكرية الخامسة ولا اخفي عليكم فقد كانت مفاجأتي منها كبيرة ولم أتوقع ما وجدت ورأيت، رغم معرفتي بالكثير عنها وعن إنجازاتها الميدانية في مسرح عملياتها.
وأضاف : وحقيقة الامر وهذه شهادة لله وللتاريخ فقد وجدنا فيها رجال العزة والكرامة والشرف والمجد والبطولة والفداء ، رجال لا يهابون الموت ، ومستعدون للتضحية في كل لحظة ، مرابطون في الثغور بلاكلل ولا ملل ، وبكل عنفوان وشموخ ، معنوياتهم تناطح السحاب ، ينتظرون بكل لهفة انطلاق معارك التحرير، تملؤهم عزيمة كل يمني، ولقد رأيت فيهم أمل كل وطني وحر ، وآمنت فعلا اننا في خير ، و أن العدو منهزم لا محالة دام أولئك الرجال قابضين على الزناد وفي خنادقهم ، وفيهم من العظمة مايجعل كل يمني يرفع رأسه للسماء.
وتابع: اننا بأولئك العظماء الأبطال سنستعيد دولتنا المحتلة وهم من سيطهرها من دنس الكهنة والسفلة والدجالون ومن سينقذون اليمن من مشروع إيران الفارسي، ولما لا وقد اقسموا وعاهدوا الله الا يبارحوا أماكنهم الا منتصرين ومنصورين و أن يصلوا إلى مناطقهم محررين وفاتحين لها.
وتتولى المنطقة الخامسة مسرح العمليات في محافظتي حجة وصعدة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مدد انتقالية متفاوتة للمستأجرين، وذلك بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرين لوحدات سكنية سيستفيدون من فترة انتقالية تتجاوز خمس سنوات قبل تطبيق أي تعديل جذري في أوضاعهم القانونية، فيما تُحدد المدة بخمس سنوات فقط بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية.
وأشار إلى أنه من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المرتقبة، أن المعايير لن تكون موحدة، بل سيتم التفريق بين طبيعة المناطق، بحيث تختلف الإجراءات المطبقة في المناطق المتميزة عنها في المناطق الريفية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين.
وأكد موسى أن القانون الجديد سيتضمن مراعاة لذوي الدخل المحدود، كما سيعمل على تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مضيفًا أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة.