العرب القطرية:
2025-05-20@13:39:34 GMT

«قطر للمال» يطلق مختبر الأصول الرقمية

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

«قطر للمال» يطلق مختبر الأصول الرقمية

الشيخ بندر بن محمد: المبادرة تتوافق مع إستراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية

يوسف الجيدة: إنشاء قبة الابتكار يضع قطر في طليعة التطور الرقمي

أطلق مركز قطر للمال مختبر الأصول الرقمية بدعم من مصرف قطر المركزي، وذلك بحضور كل من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطرالمركزي، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة.

 
ومختبر الأصول الرقمية هو البرنامج الأول الذي يتم إطلاقه تحت مظلة «قبة مركز قطر للمال للابتكار» التي توفر منصة لدعم المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في المجال الرقمي. ويهدف المختبر إلى تعزيز الابتكار المفتوح بدولة قطر من خلال توفير بيئة تجريبية قائمة على أساس إثبات المفهوم وإثبات القيمة، ويمثل قفزة إستراتيجية مهمة في تسريع نمو القطاع الرقمي بدولة قطر بما يتماشى مع الرؤية الهادفة إلى جعل الدوحة مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً عالمياً بحلول عام 2030.
وسيركز الابتكار والبحث والتطوير ضمن هذا المختبر على تنمية المفاهيم الرقمية الجديدة الواعدة في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة وتحويلها إلى تطبيقات متطورة قابلة للتطبيق يمكن الاستفادة منها عملياً في مختلف الصناعات.
وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: «تعد المبادرة التي أطلقها مركز قطر للمال ضمن أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية التي أعلنها مصرف قطر المركزي في مارس 2023 تماشياً مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. 
أضاف: نعمل على خلق بيئة مواتية للأصول الرقمية والتركيز على إدخال المزيد من التنوع واستخدام الرقمنة لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز روح المبادرة والابتكار. وسيدعم هذا المختبر الاستفادة من التطورات التكنولوجية الرقمية في قطاعات متعددة بما يتخطى القطاع المالي ويشكل رافعة تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وقال الشيخ بندر: لطالما لعب مصرف قطر المركزي دورا ريادياً في قيادة المبادرات الخاصة بالقطاع المالي، وإن دعمه لمختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال هو خير برهان على التزامه وسعيه الدائم بتبني تقنيات مبتكرة تقود التحول لتحقيق النمو الاقتصادي. 
وأكد الشيخ بندر أن هذه المبادرة تتوافق مع استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وهذا لن يسهم في تعزيز المشهد المالي بالدولة فحسب، بل يؤكد أيضاً على التزام مصرف قطر المركزي ببدء مرحلة جديدة من التقدم الرقمي.
ومتحدثاً عن أهمية مختبر الأصول الرقمية وقبة الابتكار قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «مع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح التحول الرقمي جانباً أساسياً في كافة مجالات الحياة الحديثة، بدءاً من المعاملات الشخصية إلى العمليات الصناعية والحوكمة العالمية. 
وأكد أن إنشاء قبة الابتكار التي تضم مختبر الأصول الرقمية يضع دولة قطر في طليعة التطور الرقمي وعلى المسار الصحيح للتسريع من دمج التقنيات الرقمية الثورية في السوق والاستفادة منها. تتمثل مهمة القبة في بناء مشهد ديناميكي متطور تكنولوجياً في قطر، بينما يعمل المختبر كأداة محفزة للحلول المالية الرائدة، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي بارز».
وقدّم حفل الافتتاح لمحة شاملة عن مختبر الأصول الرقمية غطت مجموعة من الجوانب الأساسية، بما في ذلك نظرة حول المشاركين المحتملين في المختبر، وحالات الاستخدام المختلفة التي يمكن اختبارها، ورحلة تطور الأصول الرقمية وأهم مزاياها وفوائدها. كما ضمت الفعالية نخبة من خبراء الصناعة الذين شاركوا في حلقة نقاشية وجلسات حوارية، تعمّقوا خلالها في موضوعات حول التقنيات الجديدة التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري إلى الأمام وتطوير اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية ضمن الإطار التشغيلي للمختبر.
وفي تعليق له على أهمية مختبر الأصول الرقمية كمحفّز للتقدم الاقتصادي، أشار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال إلى جهود الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين اللوائح التنظيمية والتشريعية للأصول الرقمية والإشراف الرقابي والبنية التحتية المتطورة ودعم الابتكار وتمكين الشركات لتطوير أدائها وخدماتها. 
وعن أهمية هذا المختبر قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: «سيعمل مختبر الأصول الرقمية على بناء منصة جديدة للتعاون يكون لها دور حيوي في إطلاق الإمكانات الكاملة للتقنيات الجديدة، وتنمية الابتكارات التحولية وترسيخ الثقة بين المستثمرين والعملاء، وهو أمر أساسي لتحقيق النجاح. إن التفاعل المباشر الذي سيتيحه هذا المختبر مع رواد الأعمال والقطاع المالي سيسهم بشكل كبير لنا في مشاوراتنا العامة حول الإطار القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية الذي صدر في 04 أكتوبر 2023».
ويمثل تدشين مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال بداية عملية التقديم للدورة الافتتاحية لتحدي الابتكار، ودعوة شركات التكنولوجيا المالية وأصحاب المصلحة في هذه الصناعة لاستكشاف المنتجات الجديدة وتعزيز التعاون.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مركز قطر للمال مصرف قطر المركزي التکنولوجیا المالیة مصرف قطر المرکزی مرکز قطر للمال الشیخ بندر

إقرأ أيضاً:

قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي

كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق، وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).

وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.

ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.

وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.

وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).

وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.

من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.

وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).

هيئة السوق الماليةالسوق الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الطشاني: لم أبع ضميري لمنصب ولم تمتد يدي للمال العام
  • قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي
  • وزير الشباب والرياضة يطلق المشاريع الرقمية لاتحاد بشبابها.. موقع إلكتروني وتطبيق ذكي
  • الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يؤكد أن منتدى قطر الاقتصادي منصة عالمية مرموقة
  • حمدان بن محمد يطلق مركز دبي لتكنولوجيا العقار لمضاعفة حجم السوق إلى 4.5 مليار درهم
  • نمو استثمارات الأصول الثابتة في الصين بـ 4% خلال 4 أشهر
  • فنلندا تعلن دعم لأوكرانيا بــ 90 مليون يورو
  • نائب محافظ بني سويف يبحث تحويل الأصول غير المستغلة لفرص استثمارية
  • الإثنين.. بدء التسجيل في مسابقة "مختبر الجدران المتساقطة" 2025
  • مركز تعليم الألمانية بجامعة أسيوط يطلق دورات لتعليم اللغة بمستويات متعددة