«تنفيذي الشرقية» يناقش حماية الرقعة الزراعية والاستعداد لاستقبال الشتاء
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح لأي مواطن بالقيام بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الاختصاص.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ.
مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجيةشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لصد موجة ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما وجه المحافظ بإلزام أصحاب السلاسل التجارية والمنافذ بتخصيص قسم لعرض وبيع المنتجات المشاركة في مبادرة ضبط الأسعار والأسواق لتسهيل وصول المواطن اليها وتحقيق الاستفادة العامة للجميع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.
متابعة ووقف حالات حرق قش الأرزتطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين رؤساء المراكز والمدن ووكيل وزارة الزراعة ورئيس جهاز شئون البيئة ومدير إدارة البيئة للتصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
كما نوه المحافظ إلى ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الانارة وتحديد الشوارع المنخفضة والتي تشهد تجمعات لمياه الأمطار لسرعة توجيه سيارات الكسح إليها وسحب المياه لضمان عدم تعطيل حركة السيارات والمارة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
كما أكد المحافظ على رئيس جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس لعقد لقاءات مع أصحاب مكامير الفحم بنطاق المركز لبحث إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء مع توفير التمويل اللازم بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو برنامج مشروعك مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المكامير بهدف زيادة الإنتاج والدخل والتصدير.
وخلال الاجتماع وافق مجلس تنفيذ المحافظة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 2 قيراط و18 سهما بنطاق الوحدة المحلية بقرية الشوبك التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإنشاء وحدة رفع صرف صحي عليها لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الشتاء خفض الأسعار الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
زنقة 20 | الرباط
أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز.
و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ”ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”.
و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها.
و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف “تبديد املاك الدولة” والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية.
و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي.
و ذكر الغلوسي ، أن “شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة “.
و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ).
القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي