«بابكو إنرجيز» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوفير تأمين على الحياة وتأمين صحي متكامل لموظفيها
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وقعت شركة بابكو إنرجيز، شركة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة ش.م.ب (مقفلة) وبالتعاون من شركة الحماية لخدمات التأمين (PIS) ، اتفاقية طويلة الأمد ستعمل من خلالها على دمج كافة الشركات التابعة للمجموعة ضمن وثيقة تأمين طبي موحدة وتأمين شامل على الحياة، بهدف استكمال إجراءات الحوكمة المؤسسية وقيادة تحول مختلف الوظائف والعمليات لدى المجموعة.
وتأتي هذه الاتفاقية والتي تمتد لأربعة أعوام في إطار تحديث الاستراتيجية التشغيلية الشاملة لبابكو إنرجيز والتي ترتكز على توحيد العمليات وتعزيز الكفاءة في المجموعة، حيث يمثل الدمج خطوة كبيرة نحو خطط التحول والمركزية لبابكو إنرجيز، وتوحيد شركاتها العاملة في ظل توفير تأمين على الحياة وتأمين صحي متكامل.
وقد تمت الاتفاقية من خلال مجلس المناقصات والمزايدات عبر دعوة كافة شركات التأمين المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وبالتعاون مع شركة وساطة تأمين وهي شركة الحماية لخدمات التأمين .(PIS)
ووقع الاتفاقية كل من السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة والسيدة إيناس أسيري الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة، والسيد سامي عزيز المدير التنفيذي لشركة الحماية لخدمات التأمين، وبحضور السيد طارق وفا رئيس مجلس إدارة الحماية لخدمات التأمين، والسيدة نوف السويدي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بابكو إنرجيز إلى جانب السيد رائد فخري الرئيس التنفيذي لمجموعة البحرين الوطنية القابضة (BNH).
من جانبه، أعرب السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة عن بالغ سعادته بتوقيع هذه الشراكة التي تقع في صميم أعمال بابكو إنرجيز بتبنيها تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أفضل المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات الداعمة لقطاع الطاقة، مؤكداً التزام المجموعة بتقديم أفضل الخدمات لموظفيها بما يعزز من رفاهيتهم من خلال مركزية التأمين الطبي والتأمين على الحياة، لضمان حصول كافة الموظفين على أعلى مستويات خدمات التأمين.
وقال «بالمشاركة مع الحماية لخدمات التأمين (PIS)استطعنا إيجاد شريكنا الاستراتيجي المناسب في قطاع التأمين والمتمثل في شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة والتي تعد المؤسسة الرائدة في مجال التأمين بمملكة البحرين وتتمتع بخبرة محلية لتقديم خدمات التأمين الطبي والتأمين على الحياة».
بدورها قالت السيدة إيناس أسيري الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة «فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية التي تمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو توفير أفضل خطط التأمين صحي والتأمين على الحياة لمجموعة بابكو إنرجيز، إن هذه الشراكة تعد بمثابة أداء قوية في مهمتنا في ضمان استمرار تقديم خدمات تأمين عالية الجودة لكافة شركاءنا».
وأضاف السيد سامي عزيز المدير التنفيذي للحماية لخدمات التأمين(PIS) «يعد التعاون مع بابكو إنرجيز فرصة مهمة لإنشاء خطط فريدة ومزايا متقدمة لموظفي عملائنا، نجحنا في تحقيق أهداف شريكنا الاستراتيجي – بابكو إنرجيز – عبر إيجاد حلول مستدامة طويلة الأمد مع واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التأمين على الحياة والتأمين الصحي والمطالبات، نهدف دائماً إلى تجاوز توقعات عملائنا محلياً ودولياً وحريصون على إقامة علاقات مثمرة مع العملاء على المدى الطويل بما يحقق نجاحنا المستدام».
يذكر أن إعلان بابكو إنرجيز عن هذه الخطوة يأتي ضمن خطة دمج ومركزية الوظائف والعمليات، باعتبار هذه الاتفاقية واحدة من المبادرات الإستراتيجية التشغيلية ضمن جهود التحول والمركزية المستمرة التي تبذلها المجموعة، والتي تعكس الالتزام ببناء منظمة أكثر انسيابية وكفاءة، وتعزيز دورها الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والازدهار في البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التأمین على الحیاة تأمین على الحیاة الرئیس التنفیذی بابکو إنرجیز
إقرأ أيضاً:
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم.
بما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025).
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
وأكد عبد العاطي، أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
من جهته، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.
ولفت الدكتور محمد فريد ، إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
وذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات