المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة في اختلاس موظف بإدارة الحجر الصحي ببورسعيد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، ووليد محمد إبراهيم سليمان، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير رضا، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بإدارة الحجر الصحي ببورسعيد للاتفاق مع آخرين للاستيلاء على أموال وزارة الصحة.
وتعود أحداث الواقعة من عام 1996 وحتى عام 2006 بدائرة قسم الشرق والمتهم فيها محمد م م ا و5 متهمين آخرين، وهم: مدير إدارة الحجر الصحي ببورسعيد، وعاملين بمديرية الشؤون الصحية، ومديرة الشؤون القانونية لبنك مصر لمنطقة القناه وسيناء.
حيث قام المتهم مع الأربعة الآخرين بالتسهيل للمتهم السادس للاستيلاء بغير حق وبنيه التملك على مبلغ قدره مليون وأربعمائة ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمل المتهمين، وكان ذلك حيلة بأن تقدم مع المتهمين الآخرين زملائه بالعمل بطلب لفتح الحساب البنكي باسم جهة العمل ووافقت المتهمة الرابعة المسؤولة بالبنك دون الحصول على الموافقات اللازمة وبالمخالفة للقوانين واللوائح وحصلوا بعد ذلك على دفاتر الشيكات وأصدروا أمر توريد وهمي للشركة العالمية للخدمات السياحية وتجارة السيارات المملوكة لأحد المتهمين، وقاموا بتوريد 80 سيارة لجهة عملهم بالأمر المباشر على خلاف الحقيقة، وأصدر المتهمين عدد سبع شيكات قيمة كل منها 200 ألف جنيه للمتهم الخامس الذي قام وآخر مجهول بتوصيلهم للمتهم السادس، وتبين أنه لم يجري توريد أي سيارات وأن الحيلة كاملة كانت للاستيلاء على أموال وزارة الصحة المصرية.
وثبت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة أنه لم يتم توريد أية سيارات مما ورد بأمر التوريد الوهمي لإدارة الحجر الصحي وأن عمليه التوريد محل أمر التوريد كانت وهميه للتوصل إلى الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، وتضمنت مستندات طبق الأصل لطلب موقع من المتهمين الثلاثة الأول مقدم لبنك مصر فرع بورفؤاد بطلب فتح الحساب باسم الحجر الصحي، كما أن هناك كتابا موجها من إدارة الحجر الصحي إلى بنك مصر ممهور ومزيل بتوقيع المتهم الأول وخاتم شعار الجمهورية، وذلك بنية الاستيلاء على أموال الدولة متمثلة في وزارة الصحة.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد مصطفى محمد أحمد بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة، وألزمته رد مبلغ مليون و400 ألف جنيه، وتغريمه ذات المبلغ، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحجر الصحي بورسعيد الشؤون القانونية محكمة جنايات عبد الحفيظ مديرية الشؤون الصحية إبراهيم سليمان محمد مصطفى السجن المشدد 3 سنوات وزارة الصحة الحجر الصحی على أموال
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ترفض طلب حفيد الدكتورة نوال الدجوى بـ رعاية جدته
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، برفض طلب قيد الدعوى المقدمة من حفيد الدكتورة نوال الدجوي عمرو شريف الدجوي، الذي يطالب فيه، برعاية جدته المسنة.
ذكر عمرو الدجوي في الطلب المقدم أن جدته، بإصدار قرار بإلزامه برعاية جدته المسنة بعد وفاة أبناءها شريف الدجوي ومنى الدجوي، لذا يطالب بان يكلف أحفادها من ابنها برعايتها.
وقبل 10 أشهر من اليوم استدعت النيابة العامة الدكتورة نوال الدجوي، لسماع أقوالها فى القضية التى أقامها حفيدها عمرو محمد شريف الدجوي، مطالبًا بـ توقيع الحجر عليها لإصابتها بضعف إدراكي وعدم قدرتها على إدارة أموالها.
اليوم السابع حصل على نص أقوال الدكتورة نوال الدجوي فى قضية الحجر، والتى جاء نصها كالتالي:
س: ما سبب حضورك لسراي النيابة اليوم؟ ج: حضرت لأنني علمت أن حفيدي عمرو قدّم طلبًا لتوقيع الحجر عليّ، بحجة أنني تقدمت في العمر ولم أعد قادرة على إدارة أموالي، وهذا غير صحيح، أنا بصحة جيدة، وما زلت قادرة تمامًا على إدارة كل أموري المالية والإدارية.
س: ما قولك فيما شهد به مقدم الطلب عمرو محمد شريف محمد وجيه الدجوي؟ ج: كل ما قاله عمرو في التحقيقات غير صحيح، وأنا في كامل وعيي وإدراكي، ولا أنسى شيئًا، وأتذكر كل الأمور بدقة.
س: ما رأيك فيما شهد به الشهود طارق عبد الحليم علي عمارة، وإبراهيم أحمد محمد البشبيشي؟ ج: شهادتهم غير صحيحة أيضًا، حالتي الصحية ممتازة، وأمارس مهامي كالمعتاد.
س: ما الباعث الذي دفع حفيدك لتقديم هذا الطلب؟ ج: الاستيلاء على أموالي.
س: ما قولك في شهادة كل من: منى محمد وجيه الدجوي، محمد أحمد البدوي له عبد الحميد، ومحمد منصور إبراهيم حسين؟ ج: هؤلاء دول اللي يعرفونني جيدًا ويتعاملون معي باستمرار، لا يصح أن تُقيم حالتي بناءً على أقوال سائق أو عامل.
س: هل ترغبين في توقيع الكشف الطبي النفسي والعقلي عليكِ من قبل طبيب مختص؟ ج: لا، لست بحاجة لذلك، أنا أتابع شغلي جيدًا، ولم أشعر بأي مشكلة صحية أو عقلية.
س: هل توافقين على توقيع الحجر وتعيين قيم بلا أجر لإدارة أموالك؟ ج: لا، أرفض تمامًا هذا الطلب.
س: في حال وافقتِ، من تفضلين أن يُعيّن قيمًا لإدارة أموالك؟ ج: ابنتي منى الدجوي.
س: ما الهدف من أقوالك اليوم؟ ج: أؤكد رفضي التام لطلب عمرو بتوقيع الحجر عليّ، وأشدد على أنني لا زلت أمارس عملي بكفاءة وأستطيع إدارة أموالي بنفسي.
س: هل لديك أقوال أخرى؟ ج: لا.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية