بسبب كلمة "الطواغيت".. محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي بتهمة "التكفير"
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
صدر الحكم عن محكمة الاستئناف بعد أن طعن محامو الغنوشي في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في آيار/مايو الماضي
أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء (31 أكتوبر/تشرين الأول)، حكماً بسجن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، 15شهراً بتهمة "تكفير" رجال الأمن.
مختارات الحكم بسجن زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي تونس - النهضة تعتبر استمرار غلق مقراتها "منعا مقنّعا" لنشاطها السياسي من سجنه .. راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام تونس ـ وضع مسؤول في حزب النهضة قيد الإقامة الجبرية
صدر الحكم عن محكمة الاستئناف بعد أن طعن محامو الغنوشي في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في آيار/مايو الماضي والذي تضمن عقوبة بسنة واحدة سجناً.
وأقرت محكمة الاستئناف خطية (غرامة) مالية بمقدار ألف دينار (حوالي 300 يورو) ضد الغنوشي مع إخضاعه الى المراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، وفق ما أفاد به مستشاره السياسي رياض الشعيبي لوكالة الأنباء الألمانية.
وتم اتهام الغنوشي في الدعوى القضائية بتكفير الأمنيين عندما ذكر كلمة "الطواغيت" أثناء موكب تأبين لأحد قياديي حركة النهضة قبل سنوات.
والطاغوت مصطلح يتردد في خطابات الجماعات المتشددة في نعتهم لقوات الأمن والعسكريين. ولكن الغنوشي وحزبه حركة النهضة نفيا تهمة التكفير. وذكر محاموه أن اللفظ أخرج من سياقه بشكل متعسف.
وقالت حركة النهضة اليوم إن "مسيرة الأستاذ راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد هام من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف".
ويقبع راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والمعارض الصريح للرئيس قيس سعيد، في السجن منذ شباط/فبراير الماضي مع العديد من قياديي المعارضة، ويجري التحقيق معه في عدة قضايا على صلة بالإرهاب وشبهات فساد والتحريض ضد السلطة.
وتقول حركة النهضة وباقي أحزاب المعارضة إن التهم ملفقة وتفتقد إلى اثباتات قانونية، كما تتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.
ع.ح./ف.ي. (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: محكمة تونسية تونس الشرطة التونسية راشد الغنوشي حركة النهضة البرلمان التونسي قيس سعيد الرئيس التونسي دويتشه فيله محكمة تونسية تونس الشرطة التونسية راشد الغنوشي حركة النهضة البرلمان التونسي قيس سعيد الرئيس التونسي دويتشه فيله راشد الغنوشی حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
مصر تحذر من تصعيد إقليمي جديد بسبب أزمة سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن أن الموقف من أزمة سد النهضة الإثيوبي قد يقود إلى توتر جديد في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا وعدم التوصل إلى اتفاق.
وأكد وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في اليوم الثاني من منتدى قادة السياسات الذي تعقده غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، أن مصر تعمل على استمرار الاستقرار، مشيرا إلى العديد من نقاط التوتر في المنطقة من بينها ما يحدث في السودان والأوضاع في قطاع غزة.
وأوقفت مصر المحادثات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل أكثر من عام تقريبا، بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات، ومحاولاتها كسب الوقت لاستكمال أعمال السد.
ويُعدّ سد النهضة الإثيوبي أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في منطقة القرن الإفريقي، حيث يمثل مصدر توتر مستمر بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ بدء إثيوبيا بناء السد على النيل الأزرق عام 2011.
ويهدف السد الإثيوبي الذي يُعتبر أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، إلى توليد أكثر من 5,000 ميغاواط من الكهرباء، مما سيضاعف إنتاج إثيوبيا من الطاقة ويوفر الكهرباء لنحو 60% من سكانها الذين يعانون من نقص الطاقة، ومع ذلك يثير السد مخاوف مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل كبير على مياه النيل، حيث يوفر النيل الأزرق حوالي 85% من إجمالي تدفق النيل.
وتعتبر مصر التي تعتمد على النيل بنسبة تزيد عن 98% لتلبية احتياجاتها المائية السد تهديدا وجوديا لأمنها المائي، وتخشى القاهرة أن يؤدي ملء السد وتشغيله دون اتفاق ملزم إلى تقليص حصتها من المياه، مما قد يؤثر على الزراعة وإمدادات المياه الصالحة للشرب والاقتصاد بشكل عام.
وفي سبتمبر 2023، أعلنت إثيوبيا اكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان السد، مما أثار احتجاجات مصرية حادة، واصفة الخطوة بـ"غير القانونية"، كما أعربت مصر عن قلقها من أن إثيوبيا قد تستخدم السد لأغراض سياسية، مثل التحكم في تدفق المياه كأداة ضغط.
وترى إثيوبيا أن السد مشروع تنموي حيوي للقضاء على الفقر وتوفير الكهرباء لسكانها البالغ عددهم أكثر من 123 مليون نسمة، حيث يفتقر نصفهم تقريبًا إلى الكهرباء، وأكدت الحكومة الإثيوبية أن السد لن يتسبب في ضرر كبير للدول المشاطئة للنهر، وأنها ملتزمة بمبادئ الاستخدام العادل لمياه النيل وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015، ومع ذلك رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاقيات ملزمة قانونًا تحدد كيفية إدارة السد خلال فترات الجفاف.
وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في أواخر 2023 بسبب ما وصفته مصر بـ"تعنت إثيوبيا" ورفضها قبول حلول وسط تضمن مصالح الدول الثلاث.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل