بدء التعاقد على الوحدات السكنية في مشروع السبع عمارات بسوهاج
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج بدء إجراءات التعاقد والتسليم لمشروع السبع عمارات، وإنهاء الإجراءات استعدادًا لتسليمها.
إجراءات تعاقد الوحدات السكنية بسوهاجوقالت فريدة سيد سلام رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية تهيب بحاجزي الوحدات السكنية بالمرحلة الخامسة بمشروع السبع عمارات خلف الإسعاف سرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لمراجعة بياناتهم كاملة وتصحيحها إن وجد ذلك.
وأضافت «سلام»، كما سيتم تسليم إجراءات التعاقد والتسليم لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع السبع عمارات بحي الكوثر بسوهاج تمهيدا لاستلامها يوم 7 نوفمبر الجاري.
كانت وحدات المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر، جرى تسليمها عقب إزالة كافة المعوقات التي تسببت في توقف المشروع، وعدم تسليم الوحدات منذ عام 2015 بإجمالي 63 عمارة سكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية الوحدات السكنية محافظة سوهاج سوهاج أخبار سوهاج مدينة سوهاج الوحدات السکنیة الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.