المدير باعباد يدشن مشروع التعليم البديل نشاط التعليم التعويضي بمدارس مديرية المكلا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
المكلا(عدن الغد)خاص:
دشن الأستاذ أمين عبد الله باعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اليوم بمدرسة ابن خلدون للتعليم الأساسي بمديرية المكلا نشاط التعليم التعويضي الذي يأتي ضمن مشروع استعادة التعليم والتعلُّم بتمويل من قبل البنك الدولي والشراكة العالمية للتعليم وتنفيذ منظمتي اليونيسف برنامج الغذاء العالمي ورعاية الأطفال باليمن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وخلال زيارته بمعية الأستاذ أنور فرج عبد الدائم رئيس شعبة التعليم بالمكتب ومدير دائرة التعليم التعويضي بالمكتب الأستاذ عبود عوض بن عبود الشيخ ومدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا الأستاذ أحمد بارحمان، وممثل منظمة رعاية الأطفال وائل الحميري منسق المنظمة لعدد من الصفوف الدراسية ولقائه بالتلميذات استمع إلى شرح وافٍ عن مكونات المشروع الذي يتضمن حزمة من البرامج النوعية في مجالات التدريب والتأهيل للإدارات والمعلمين وتوفير أدوات مواد التعلُّم وتطوير التعليم البديل التعليم التعويضي للتلاميذ والطلاب وغيرها من التدخلات في البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية.
وأشار المدير باعباد إلى أهمية مثل هذه التدخلات التي تساعد هؤلاء التلاميذ في التشجيع والرغبة على حب التعلم من خلال توفير البيئة الملائمة لهم.
مؤكداً أن الوضع المعيشي لأسر التلاميذ اليوم صعب جداً في ظل تفاقم الأزمات من جميع النواحي.
شاكراً جهود الجهات الداعمة والمنفذة لهذا المشروع الذي يستهدف 20 مدرسة من المدارس بمديرية المكلا.
حضر التدشين منسق البرنامج والأستاذ/ رشدي سالم بازبيدي رئيس المكتب الفني للصفوف الأساسية والمهندس/ سعيد محمد باسلم مسؤول المتابعة والتقييم بمنظمة رعاية الأطفال والمهندسة/ مريم سالم مسؤولة الحماية الاجتماعية والبيئية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التعلیم التعویضی
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.
ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.
تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.
يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.
وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.
تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.
يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.
أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة