مستشفى علاج السرطان في غزة يتوقف عن العمل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني، الأربعاء، أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة، توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.
وقال صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، في مؤتمر صحافي، إن المستشفى، الذي يعالج مرضى السرطان بشكل رئيسي، توقف عن العمل بعد نفاد الوقود.وأضاف سكيك "نقول للعالم لا تتركوا مرضى السرطان للموت المحقق، بسبب خروج المستشفى عن الخدمة".
وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان: "توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال الثلاثاء والإثنين، ونفاذ الوقود فيه بشكل كامل".
وأضافت أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل في القطاع إلى 16 من أصل 35.
الخارجية الصينية: "كم يكفي من أرواح الأطفال والمدنيين لإيقاف الحرب" #غزةhttps://t.co/rsXsrgsciS
— 24.ae (@20fourMedia) November 1, 2023 وقالت في بيان إن "حياة 70 مريضاً بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير".وأضافت: "يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، ونزوح عدد كبير".
وبعدما هاجم مقاتلو حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وقتلوا 1400 شخص، ردت إسرائيل بفرض حصار كامل على غزة وقصفها بشكل عنيف ونفذت عمليات توغل.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، لكن الظروف الإنسانية الصعبة في غزة أثارت قلقاً كبيراً في أنحاء العالم مع نفاد الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية والصعوبات الهائلة التي تواجهها المستشفيات لعلاج المصابين.
وقالت وزارة الصحة في القطاع إن عدد القتلى في غزة بلغ الأربعاء، 8796 فلسطينيا، من بينهم 3648 طفلاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل عن العمل فی قطاع
إقرأ أيضاً:
«المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص
ألزم ديوان المظالم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «مخالف لنظام الإقامة» توفي لاحقاً في مستشفى خاص، مؤكداً مسؤولية الدولة الدستورية عن ضمان الرعاية الصحية لجميع السكان في الحالات الطارئة دون النظر إلى وضعهم النظامي، وذلك بعد دعوى قضائية كشفت قصوراً في اللوائح التنظيمية للتعامل المالي مع هذه الفئة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية حين استقبل مستشفى خاص وافداً في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وقام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له كحالة إسعافية لا تحتمل التأخير، التزاماً بالأنظمة التي تفرض على المؤسسات الصحية مباشرة الطوارئ فوراً.
وحاولت المنشأة الطبية التواصل مع الجهة الإدارية المعنية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقاً حالت دون إتمام إجراءات النقل، مما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية قضائياً.
أخبار متعلقة عاجل: أمطار غزيرة تداهم الرياض والشرقية والقصيم.. و"الدفاع المدني" يحذرقانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةوتمسكت الجهة الحكومية المدعى عليها برفض السداد، مبررة موقفها بأن المريض مقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وهو ما يعفيها - من وجهة نظرها - من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تسقط حق التغطية العلاجية.الموقف القضائيوتصدت الدائرة القضائية لهذا الدفع بحزم، مستندة إلى إقرار الجهة نفسها بأن الحالة كانت إسعافية، ومؤكدة أن الأنظمة الصحية في المملكة وضعت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز بناءً على وثائق الإقامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والنظامي ولم يقصر في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله الخسائر المالية الناتجة عن قيامه بإنقاذ حياة إنسان.
واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات السداد المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا يجب أن يتحمل القطاع الخاص تبعات هذا الفراغ التنظيمي.
وشدد القضاء الإداري على أن المحافظة على الصحة العامة تعد من المهام السيادية والجوهرية للدولة، وتنسحب مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على إقليم المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم التي تهدد الحياة.
واستندت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق إلى الفواتير والمستندات الطبية الدقيقة التي قدمها المدعي، وأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد الفوري، وهو الحكم الذي حصنته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها له، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.