سليمان وهدان: مصر تعمل في خطوط متوازية لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية في جميع مراحلها سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن مصر من أكثر المتمسكين بضرورة إحلال السلام العادل والشامل وتحقيق الأمن المستدام من أجل تسوية حقيقية قائمة على حقن دماء الفلسطينيين دون تصفية للقضية، وحماية أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية.
وقال «وهدان» إن الدولة المصرية تعمل بكل مؤسساتها من أجل تقديم الدعم اللازم إلى الأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف من المعاناة التى يواجهونها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على سكان القطاع.
وأكد أن الدولة تعمل على محورين متوازيين الأول الضغط من أجل التهدئة والإعلان عن هدنة، والثاني تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتا إلى أن مصر تدرك جيدا دورها المحورى في المنطقة وهو ما يتطلب منها عدم تعريض أمنها القومي للخطر، باعتباره أحد ركائز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف «وهدان» أن القيادة السياسية اتخذت تلعب دور فاعل في التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي، مشددا على أن مصر حريصة على الحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية وسلامة شعبها، وحماية المدنيين، وتحقيق مبادئ الشرعية الدولية، من خلال تنفيذ حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جهود مصر لفتح معبر رفحوأشار إلى جهود مصر المستمرة من أجل الضغط لفتح معبر رفح بشكل دائم، في ظل قيام قوات الاحتلال باستهدافه على الجانب الفلسطيني، وهو ما عرضه للتدمير ما تسبب في إعاقة لسير العمليات بين البوابتين المصرية والفلسطينية، بالإضافة إلى تحديد مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة، وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين معبر رفح فتح معبر رفح من أجل
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.