الحكومة تؤشر على إطلاق عملية دعم السكن
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف هذا المشروع إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:
– مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛
– سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.
بالإضافة إلى تحديد كيفيات منحها عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها. ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية، تم النصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً للتوجيهات الملكية.. الحكومة تُطلق دعماً مباشراً لحماية إناث الغنم وبرنامجاً خاصاً بتحسين السلالات
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، عن تفاصيل محاور جديدة ضمن البرنامج الوطني لدعم الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير.
وأكد الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة ستُخصص دعماً مباشراً بقيمة 400 درهم عن كل أنثى من الأغنام والماعز تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، في إطار عملية وطنية لتتبع الإناث وضمان الحفاظ على القطيع، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026.
وأوضح البواري أن هذا الإجراء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى منع ذبح إناث القطيع، وتعويض المربين عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ عليها، معتبراً أن هذه الخطوة ستمثل رافعة مهمة لتحقيق التوازن والاستدامة في المنظومة الفلاحية الوطنية.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن إطلاق حملة علاجية وقائية كبرى لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، وذلك بغلاف مالي يناهز 150 مليون درهم.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن البرنامج يشمل تنظيم عملية تأطير تقني موسعة لمربي الماشية، تشمل مواكبتهم في مجال تحسين السلالات، وخلق منصات للتلقيح الاصطناعي، وذلك بكلفة مالية تقدر بـ 50 مليون درهم، بهدف رفع الإنتاجية وتطوير مردودية القطيع الوطني.
ويؤكد هذا البرنامج، بحسب الوزير، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة للعالم القروي، وتوجه الحكومة نحو تنمية مستدامة ومتوازنة للقطاع الفلاحي، خاصة بعد تحسن الظروف المناخية عقب التساقطات الأخيرة.