الحكومة تؤشر على إطلاق عملية دعم السكن
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف هذا المشروع إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:
– مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛
– سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.
بالإضافة إلى تحديد كيفيات منحها عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها. ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية، تم النصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
تحديد النطاق السعري للطرح العام لـ«دار الماجد» العقارية بين 13.5 – 14 ريالاً للسهم
أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بالنيابة عن شركة دار الماجد العقارية ("الماجدية" أو "الشركة")، بدء عملية بناء سِجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، في الطرح العام الأولي للماجدية ("الطرح") عن التعهد الملزم المقدم من قبل شركة سناد القابضة.
وقالت الشركة فى بيان على "تداول السعودية"، إنه يلتزم بموجبه المستثمر الرئيسي بالاكتتاب في 6,666,666 سهماً من أسهم الطرح بسعر الطرح، والتي تمثل حوالي 2.22% من رأس مال الشركة، وقد تم نشر نشرة الإصدار التكميلية، وفقاً لذلك.
وأشار البيان، أنه تم تحديد النطاق السعري بين 13.50 – 14.00 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). فيما تتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح 90 مليون سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الماجدية ("أسهم الطرح").
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي 250,000 سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 14,999,999 سهما عاديا، فيما تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر، وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.
إعلان إلحاقي بخصوص الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام لشركة دار الماجد العقارية وبدء عملية بناء سِجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركةhttps://t.co/wwWyOceZlB
— Tadawul News (@TadawulFeed) July 30, 2025 تداولأخبار السعوديةالماجديةشركة السعودي الفرنسيدار الماجد العقاريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام