بعد الدعوات إليهما في غزة.. ما الفرق بين الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
مع تواصل القصف الإسرائيلي واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة، تتباين دعوات واقتراحات الأطراف الدولية لوقف التصعيد بالقطاع المحاصر، بين الأصوات المطالبة بـ"وقف إطلاق النار"، والداعية إلى "هدنة إنسانية".
وتدعو إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأطراف دولية أخرى إلى إقرار "هدنات إنسانية" تسمح بوصول المساعدات وإجلاء الرهائن الأجانب الذين تحتجزهم حماس، في مقابل مناشدات منظمات إغاثية ومسؤولين أمميين ودول عربية بـ"وقف فوري لإطلاق النار".
ويتقاطع مصطلحا "وقف إطلاق النار" و"الهدنة الإنسانية" في نقطة الدعوة إلى تعليق الأعمال القتالية، غير أن هناك فوارقا كبيرة بينهما، سواء على مستوى آليات هذا الوقف ومدته والأهداف منه، وأيضا محددات استعماله من طرف المجتمع الدولي في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.
وقف إطلاق النارفيما لا يوجد تعريف قانوني محدد أو معترف به بشكل عام لمصطلح "وقف إطلاق النار"، يحدده موقع الأمم المتحدة، على أنه "تعليق القتال باتفاق بين أطراف النزاع، وهو عادة جزء من عملية سياسية".
وبحسب المصدر ذاته، يبقى الغرض من وقف إطلاق النار أن "يكون طويل الأمد ويغطي كامل المنطقة الجغرافية للصراع، بما يسمح للأطراف بالدخول في حوار، وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية دائمة".
ويشير القاموس العملي للقانون الإنساني الذي أعدته منظمات إنسانية إلى أن وقف إطلاق النار ، هو اتفاق لـ"وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية محددة".
ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن وقف إطلاق النار "يمثل في الأساس هدنة، أو تعليقا مؤقتا للحرب، وليس اتفاقا نهائيا لإنهاء القتال، على الرغم من أنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى سلام دائم".
ويمكن الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد أو يتم التفاوض بشأنه بين أطراف النزاع المختلفة أو التوصل إليه عبر وساطة، أو يمكن فرضه بقرار مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويمكن أيضا إعلان فترات وقف إطلاق النار كـ"غطاء من قبل الجماعات المتحاربة لإعادة التعبئة والتسليح والمناورة، وتكون اتفاقياته "شفهية أو مكتوبة، بشروط إما علنية أو سرية"، وفقا لموسوعة "بالغريب" لدراسات الأمن العالمي.
ويكون وقف إطلاق النار عاماً ويشمل منطقة النزاع بأكملها وجميع الأطراف الناشطة فيها، أو يمكن أن يكون وقف إطلاق النار محددا، يشمل مواقع محدودة، كما يمكن اعتماده لأغراض عسكرية استراتيجية أو إنسانية، بحسب الموسوعة.
ومن هذا المنطلق، فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار يبقى أشمل من إيصال المساعدات، ويصل إلى إطلاق ترتيبات عسكرية واستراتيجية وسياسية واسعة، قد تتضمن مثلا التزامات بوقف التصعيد، وإمكانيات سحب الأسلحة وإعادة تمركز القوات.. بهدف نهائي يتمثل في الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع.
الهدنة الإنسانيةوعلى المقابل، فإن الهدف الأساسي من الهدنة الإنسانية يتمثل في الإيقاف المؤقت للأعمال العدائية لـ"أغراض إنسانية بحتة"، وفقا للموقع الأممي.
وتكون الهدنة الإنسانية عادة مؤقتة لـ"فترة ومنطقة جغرافية محددة يتم خلالها التدخل إنسانيا، من أجل تسهيل تقديم المساعدات المختلفة للمدنيين المتأثرين بالنزاع والرعاية الطبية والإغاثة".
وقال، غرانت روملي، المسؤول السابق في البنتاغون الذي يعمل الآن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "إن الهدنة الإنسانية هي وقف أو تقليل الصراع لفترة زمنية قصيرة"، وتركز على توصيل المساعدات إلى منطقة معينة.
بالمقابل، يبقى وقف إطلاق النار "أكثر رسمية"، وفق المتحدث ذاته، وعادة ما يكون نتيجة لمفاوضات يرعاها أو يسهلها طرف ثالث، ويمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى طالما التزم بها طرفا النزاع.
وفي العديد من حالات النزاعات العالمية، تكون الهدنة الإنسانية أيضا "خطوة أولية نحو تحقيق وقف إطلاق النار أو تسوية نهائية للنزاع".
بين الوقف والهدنةوفي حين تشدد الولايات المتحدة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فقد بدأت في الدعوة إلى "هدنات إنسانية"، ولكن ليس وقف إطلاق النار.
ودعا البيت الأبيض لـ"هدنات إنسانية مؤقتة" للسماح بإدخال مساعدات إلى غزة أو لإجلاء مدنيين، لكنه رفض حتى الآن مناقشة وقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أن من شأنه هذه الخطوة أن تخدم حركة حماس.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، هذا الموقف، قائلا: "نحن لا نؤيد وقفا عاما لإطلاق النار في هذه المرحلة".
وأضاف "كما قلت سابقا، نعتقد أن وقفا عاما لإطلاق النار من شأنه أن يفيد حماس في توفير مساحات لها لأخذ النفس والوقت لمواصلة التخطيط لهجمات ضد الشعب الإسرائيلي وتنفيذها".
وتحظى الدعوات إلى هدنة إنسانية بدعم من كندا وعدد متزايد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا.
ونهاية الأسبوع الماضي، طالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وبالمقابل، دعا خبراء بالأمم المتحدة، المنتظم الدولي لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، قائلين إن الشعب الفلسطيني هناك عرضة "لخطر جسيم للإبادة الجماعية".
وقال الخبراء، وبينهم عدة مقررين خاصين بالمنظمة الدولية، في بيان "مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية".
وأضافوا "نطالب بوقف إنساني لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى الأشد عوزا".
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قرارا غير ملزم، دعا إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال"
وعارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الهدنة الإنسانیة وقف إطلاق النار لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوت لصالح قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بشكل دائم ودون شروط
#سواليف
#الجمعية_العامة تجدد يجدد التزامها بحل الدولتين بحيث يكون قطاع #غزة جزءا من #الدولة_الفلسطينية
الجمعية العامة تدين استخدام #التجويع كسلاح ويدعو إلى #إنهاء_الحصار الإسرائيلي على وصول #المساعدات
الجمعية العامة تجدد رفضها القاطع لأي إجراءات تهدف إلى #تهجير #الشعب_الفلسطيني
مقالات ذات صلةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، قرارا يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في #غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات إلى القطاع.
مشروع القرار الذي قدمته 23 دولة إلى جانب فلسطين، وبقيادة إسبانيا، اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 149 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت، خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار في الرابع من حزيران/ يونيو يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض “الفيتو”، رغم أنه حظي بتصويت كافة أعضاء المجلس الآخرين.
ويطالب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، أن تنفّذ الأطراف، بالكامل ودون تأخير، جميع بنود قرار مجلس الأمن 2735 (2024) الصادر في 10 حزيران/ يونيو 2024، بما في ذلك وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة جثامين الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في أنحاء القطاع كافة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع.
كما يطالب بأن تلتزم جميع أطراف النزاع بواجباتهم بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلّق بسلوك الأعمال العدائية وحماية المدنيين، ويؤكد ضرورة المساءلة عن الانتهاكات من جميع الأطراف، ويدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب للحرب، والحرمان غير القانوني من الوصول الإنساني، ويؤكد الالتزام بعدم حرمان المدنيين في غزة من الأشياء الضرورية لبقائهم، بما في ذلك العرقلة المتعمدة لإمدادات الإغاثة.
ويشدد، على أن القوة المحتلة ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ويطالب بالتسهيل الفوري والدائم لدخول مساعدات إنسانية بكامل سرعتها وأمانها ودون عوائق إلى غزة، وبما يشمل الغذاء والأدوية للمدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن الوقود والمعدات والمأوى والمياه النظيفة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وباحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ويطالب، بأن تلتزم الأطراف من ناحية القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تجاه المحتجزين، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً وبكرامة، وإعادة الجثامين.
ويذكّر، بقرار الجمعية العامة 79/232 بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بأولوية وبالحد الأقصى من الاستعجال، حول التزامات إسرائيل كقوة محتلة وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تسهيل وتوفير المستلزمات الضرورية للبقاء والخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية والتنموية دون عراقيل، لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويطالب القرار إسرائيل، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح جميع المعابر، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة فوراً وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ومبادئها الإنسانية.
ويشدد، على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو جميع الدول–فردياً وجماعياً–لاتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل.
ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام دقيق لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة لها، والامتناع عن أي أعمال تعيقهم عن أداء مهامهم، الأمر الذي يؤثر بجديّة على سلامة عمل المنظمة، ويدعو الدول كافة إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والتابعين لها، بمن فيهم الموظفون المحليون، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشدد القرار على الالتزام، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، باحترام وحماية العاملين الطبيين، والعاملين في المجال الإنساني المكلفين بمهام علاجية فقط، ووسائل نقلهم ومعدّاتهم، فضلاً عن المستشفيات والمنشآت الطبية، في جميع الظروف.
ويشدد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلحة باحترام وحماية المدنيين ومراعاة الدقة المستمرة لتجنب الإضرار بالأعيان المدنية، بما فيها ما يلزم لإنتاج الغذاء وتوزيعه، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والمواد المخصصة لعمليات الإغاثة الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ويرحب قرار الجمعية العامة، بخطة الأمم المتحدة المشتركة لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويجدد دعوتها إلى جميع الدول والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لمواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني.
ويشير إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، ويرفض أي إجراءات تقوّض تنفيذ مهمتها، ويرحب بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصيات مراجعة “كولونا” المستقلة لضمان حيادية الأونروا، ويرحب بإطلاق الأمين العام لتقييم استراتيجي لمراجعة أثر الوكالة وتنفيذ مهمتها ضمن السياقات السياسية والمالية والأمنية والقيود الأخرى والمخاطر التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو القرار جميع الأطراف لتمكين الوكالة من أداء مهمتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملها، باحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ومع احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية منشآت الأمم المتحدة والإنسانية.
ويرحب القرار، بخطة التعافي وإعادة الإعمار التي طرحتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي كأساس لمعالجة الوضع الإنساني المروّع في غزة، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والداعمين الدوليين للتعاون والمساعدة لضمان تنفيذ الخطة بفعالية، مع دور قيادي للسلطة الفلسطينية، ويشجّع المجتمع الدولي على المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تخطط مصر لعقده لمناقشة التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
ويجدد القرار التزام الجمعية العامة الراسخ بحل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها دوليا، وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة، ويرفض بقوة أي محاولات للتغيير الديموغرافي أو الجغرافي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأي إجراءات تنتهك الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في المدينة.
كما يجدد رفض الجمعية العامة القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مثل هذه الإجراءات في غزة، ويطالب بإيقاف فوري وكامل لهذه الإجراءات، ويدين جميع الخطط لنقل الأفراد قسراً أو ترحيلهم، ويطالب بوقف فوري لكل أشكال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري وعنف المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
ويعيد القرار التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تُحلّ بالكامل وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت قرارين في 11 كانون الأول 2024، حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ودعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك