ماكرون سيزور العراق نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
3 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف سفير جمهورية العراق في فرنسا، وديع بتي، بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور العراق نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، مشيراً الى أن هذه الزيارة ستليها زيارة لوزير الدفاع الفرنسي أيضاً.
وقال السفير بتي: لدينا زيارة مرتقبة نهاية الشهر الجاري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق، وتليه زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى العراق، مبيناً أن كل هذه الفعاليات تؤكد أننا ماضون في الاتجاه الصحيح بنقل العلاقات العراقية والفرنسية إلى مستويات أعلى.
وأوضح انه من نظرة بسيطة إلى ما حصل خلال الـ 10 أشهر الماضية يمكن أن تعطي لنا مؤشراً حول التصاعد الكبير الذي حصل في العلاقات العراقية الفرنسية بشكل عام، مردفاً أن الزيارات الحاصلة بين البلدين هي زيارات عالية المستوى.
ولفت الى أن هذا المستوى من الزيارات المتمثلة بالرئاسات الثلاث العراقية، إضافة لرئاسة إقليم كردستان وحكومته، يشير إلى وجود حرارة وسخونة في العلاقات، ونحن قطعنا شوطا حتى في مجال المشاريع الستراتيجية، منها مشروع توقيع عقد توتال، ولدينا عقد مهم سيتم توقيعه مع تالس الأسبوع المقبل، إضافة إلى فعاليات كبيرة تقوم بها وكالة التنمية الفرنسية في العراق.
ونوه الى وجود تعاون على المستويين التربوي والجامعي، ووقعنا 6 مذكرات بمجال التعليم وحتى في مجال النزاهة ومكافحة المخدرات، والتدريب الدبلوماسي والتعاون لتدريب القضاة، لافتا الى ان كل هذه الخطوات تعني أنا نحاول ان نعطي جرعة لكل جوانب العلاقة.
بخصوص توتال، بيّن السفير العراقي في فرنسا انه كانت هنالك مباحثات، لأنه ليس مشروعاً صغيراً بل يشمل 4 مشاريع وتبلغ قيمته عشرات مليارات الدولارات، لذا هو بحاجة إلى مباحثات، وقد تكون هناك أمور فنية تم تجاوزها في الخلاف، وقد تم توقيع الاتفاق.
أما بشأن مطار الموصل أو المشاريع الأخرى، قال ان هنالك فرصة كبيرة أمام الشركات الفرنسية، وقد أشرنا في الندوة التي عقدناه قبل أسبوعين أن الباب مفتوح وواسع، ونحن نشجعها على أن تدخل السوق العراقية وتعيد ترتيب أوراقها بشكل يمكنها من التنافس مع الشركات الأخرى التي تدخل السوق العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts