نهيان بن مبارك يرفع علم الإمارات على سارية وزارة التسامح .. ويؤكد: احتفالنا هذا العام يحمل معاني الريادة والاستدامة والسلام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن احتفالنا بـ”يوم العلم” هذا العام يحمل معان خاصة تؤكد على ريادة هذا الوطن الغالي واستدامة مجده وعطائه ونهضته، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الذي يبذل كل جهد ممكن لكي تعانق رايتنا عنان السماء تحمل كل معان السلام والتعايش والأمان للجميع سواء على أرضنا الطيبة أو حول العالم”.
جاء ذلك عقب قيام معاليه برفع علم الدولة فوق سارية وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي اليوم، بحضور سعادة عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعدد من القيادات الدينية والفكرية والمحلية وكافة العاملين بوزارة التسامح والتعايش، في إطار احتفالات الإمارات بيوم العلم، والتي يعبر من خلالها كل فرد بهذا المجتمع عن الفخر والاعتزاز بقيمة وكرامة وعزة هذا الوطن وقيمه الأصيلة ونهضته الشاملة وقيادته الرشيدة.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان “ إن احتفالنا بيوم العلم يجب أن يقترن بإيمان حقيقي لدى كل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي من مواطنين ومقيمين، من أسر، ورجال ونساء وأطفال من مختلف فئات هذا المجتمع، بالقيم التي قام عليها هذا الوطن وأهمها الوحدة الوطنية التي نعيش في ظلالها جميعا في أمن وأمان وسعادة، وأن نتعهد جميعا بالعمل من أجل خدمة الوطن ورفعة رايته”.
وأضاف معاليه ” أن يوم العلم مناسبة مهمة للتأكيد على أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية لنا جميعا في كافة بقاع هذا الوطن، مؤكدا على القيم التي أُسس عليها هذا الوطن على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وهي التسامح والتعايش والسلام والتعاطف والحوار الإيجابي بين كافة المقيمين على أرض هذا الوطن، بصرف النظر عن ثقافاتهم وأديانهم، لأن هذا كله يؤكد أن مواطني إمارات المحبة والسلام والتسامح متحدون دائما في الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته الرشيدة والحب والوفاء لرايته المرفوعة دائما أبدا إلى السماء”.
ودعا معاليه كافة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات للتحلي بروح الولاء والانتماء التي يعززها في نفوسنا الاحتفال بـ”يوم العلم”، فبهذه الروح يمكننا أن نحقق كل ما تريده الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء.
وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة رفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك أسمى آيات الشكر والعرفان، والولاء والانتماء بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة التسامح والتعايش إلى قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لما يبذله من جهود مقدرة من أجل وحدة هذا الوطن ورفعته وازدهاره وسعادة كل المقيمين على أرضه.
وأشار معاليه إلى أهمية أن يدرك الجميع وخاصة شباب هذا الوطن أن رفعة هذا العلم وتقدم هذه البلاد تعتمد دائما على إخلاص أبنائه وتفاني رجاله وتضحياتهم لكي يظل علمنا خفاقا في السماء، لافتا إلى أن هذا العلم سيظل موحدا لمواطني الإمارات بكافة أطيافهم ويوحدهم في ظل القيادة الرشيدة، وسيبقى هذا الاحتفال يوما لإعلاء كلمة الاتحاد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التسامح والتعایش نهیان بن مبارک هذا الوطن آل نهیان
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد