حكومة منطقة هونج كونج الصينية تدين بشدة محاولة أمريكية لفرض عقوبات عليها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعربت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة لمحاولة بعض المشرعين الأمريكيين إدراج مسؤولين وقضاة ومدعين عامين فى هونج كونج على ما تسمى "قائمة العقوبات".
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن المشرعين الأمريكيين طلبوا خلال استعراض "مشروع قانون" مراجعة إدراج سكرتير العدل والأمين العام للجنة حماية الأمن الوطنى لدى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ومفوض الشرطة وعدد من القضاة والمدعين العامين لدى المنطقة، على "قائمة العقوبات" فى محاولة لترهيب موظفى منطقة هونج كونج المعنيين بحماية الأمن الوطني.
وقال متحدث باسم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة إنه من الواضح أن حماية الأمن الوطنى تقع ضمن الشؤون الداخلية لسلطة قضائية ذات سيادة، وبالتالى فإن تنفيذ قانون الأمن الوطنى فى هونغ كونغ، خالى من أى تدخل.
وتحث حكومة المنطقة الإدارية الخاصة ، وفقا لوكالة "شينخوا" السياسيين الأمريكيين المعنيين على تمييز الحقائق من المغالطات، والتوقف فورا عن العمل ضد القانون الدولى والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وعدم التدخل فى شؤون هونج كونج والتى تعد من الشؤون الداخلية البحتة للصين.
كما أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية فى منطقة هونج كونج، وكذلك السلطة القضائية فى منطقة هونج كونج، اليوم، عن بالغ رفضهما وإدانتهما للمحاولة الأمريكية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الإداریة الخاصة
إقرأ أيضاً:
احباط محاولة امرأتين تهريب 11 ألف و600 أورو إلى تركيا عبر مطار وهران
تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة قُدّر بـ 11 الف و600 أورو في عملية نوعية تؤكد يقظة وفعالية عناصر الأمن في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.
العملية جاءت بعد تفتيش دقيق خضعت له امرأتان في العشرينيات والأربعينيات من العمر كانتا بصدد السفر إلى مدينة إسطنبول التركية على متن رحلة جوية دولية.
وأسفر التفتيش عن ضبط مبلغين من العملة الصعبة قُدّرا بـ 8600 أورو 2600 أورو، تم إخفاؤهما بإحكام في مناطق حساسة من جسدي المشتبه فيهما في محاولة واضحة لتضليل رجال الأمن وتفادي الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد تم توقيف المعنيتين فور اكتشاف المبالغ المهربة واقتيادهما للتحقيق قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهما بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة الإجراءات المشددة التي تنفذها مصالح الأمن الوطني في مختلف مطارات البلاد بهدف التصدي لظاهرة تهريب الأموال بطريقة غير شرعية وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير القانونية.