الإدارية العليا تعدل الحكم ضد موظفين بالوقف عن العمل وتكتفي بالخصم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تعديل الحكم المطعون فيه من قبل موظفين بالوحدة المحلية في المنصورة، فيما قُضي به من مجازاة المطعون ضدهما بالوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ومجازاة المطعون ضده الأول بخصم عشرين يومًا من أجره، والثاني بخصم عشرة أيام.
دعوى تأديبيةوقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/9/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 660 لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 578 لسنة 2014 نيابة ثانٍ المنصورة، وتقرير اتهام ضد كلا من: فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بميت علي بالدرجة الثانية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت علي بالدرجة الثانية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهما في غضون الفترة من ديسمبر 2011 وحتى مايو 2014 وبوصفهما السابق وبمقر عملهما بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
ولفتت إلى أن الأول لم يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون كاملة وتراخي في إتخاذ بعض الإجراءات الأخري بشأن مخالفة أحد المواطنين، وذلك على النحو الموضح بالأوراق، والثاني أهمل الإشراف على أعمال الأول، ما ترتب عليه ترديه في المخالفات المشار إليها، وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا المنصورة الوحدة المحلية
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد