قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تعديل الحكم المطعون فيه من قبل موظفين بالوحدة المحلية في المنصورة، فيما قُضي به من مجازاة المطعون ضدهما بالوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ومجازاة المطعون ضده الأول بخصم عشرين يومًا من أجره، والثاني بخصم عشرة أيام.

دعوى تأديبية

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/9/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 660 لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 578 لسنة 2014 نيابة ثانٍ المنصورة، وتقرير اتهام ضد كلا من: فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بميت علي بالدرجة الثانية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت علي بالدرجة الثانية.

الموظفان خالفا القواعد والأحكام

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهما في غضون الفترة من ديسمبر 2011 وحتى مايو 2014 وبوصفهما السابق وبمقر عملهما بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

ولفتت إلى أن الأول لم يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون كاملة وتراخي في إتخاذ بعض الإجراءات الأخري بشأن مخالفة أحد المواطنين، وذلك على النحو الموضح بالأوراق، والثاني أهمل الإشراف على أعمال الأول، ما ترتب عليه ترديه في المخالفات المشار إليها، وذلك على النحو الموضح بالأوراق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا المنصورة الوحدة المحلية

إقرأ أيضاً:

العدالة والتنمية يعمل على نموذج الحكم ما بعد أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تعقد اللجنة التي كلفها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمشكلة من حزب العدالة والتنمية بقيادة مستشار الرئيس، جودت يلماز، للعمل على إعداد الدستور الجديد، أولى اجتماعتها بالقصر الرئاسي وبحضور أردوغان.

وتضم اللجنة نواب برلمانيين وقيادات بارزة بالحزب.
ويدور النقاش داخل حزب العدالة والتنمية حول خفض نسبة الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس من 50+1 إلى 40+1. ويسعى هذا التغيير إلى فتح الطريق أمام بقاء القاعدة المحافظة القومية بسدة الحكم حتى بعد رحيل أردوغان.

وتتضمن تجهيزات العدالة والتنمية الدستورية تيسير عملية الانتخاب بإعادة النظر في منظومة الحكومة الرئاسية.

وتؤكد الأحاديث المثارة داخل الحزب أن هذه التعديلات ستضمن بقاء إيدولوجية العدالة والتنمية بالحكم لما بعد أردوغان.

هذا وقد يشكل الدستور الجديد وتعديلات النظام الانتخابي نقطة تحول مهمة في المستقبل السياسي لتركيا من خلال السعي لمواصلة الاستقرار السياسي بعد أردوغان بالمسار المحافظ القومي.

Tags: الدستور الجديد في تركياالعدالة والتنميةالنظام الرئاسي في تركيارجب طيب أردوغان

مقالات مشابهة

  • المقاصد العليا للحج.. موضوع خطبة عيد الأضحى من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية
  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
  • الفرج: مختص تأهيل من سيدني اعترف بعدم استحقاقهم بطولة 2014 .. فيديو
  • رئيس المحكمة الاتحادية يدعو الحكومة الاتحادية والإقليم ومجلس النواب العمل بالدستور
  • هيونداي فيرنا مستعملة بـ 350 ألف جنيه
  • المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة
  • العدالة والتنمية يعمل على نموذج الحكم ما بعد أردوغان
  • وزير الحكم المحلي يعقد اجتماعاً مع عمداء البلديات لبحث تحديات العمل
  • وزير العمل: انخفاص معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3%
  • السويد تبدأ اليوم محاكمة الإرهابي المشتبه بتورطه في أسر الشهيد الكساسبة وحرقه